أخذ مجلس الوزراء، في جلسته أمس، «العِلم» بخطوة وزارة المال القاضية بـ«اعتماد سعر صرف للدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة، وإصدار البيانات المالية»، وأجّل البت في إصدار 4 مراسيم يحدّد فيها معدّل رسم الضمان السنوي على الودائع لصالح المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وعلى الرغم من أنّ آخر رسم دفعته المصارف والدولة للمؤسسة كان عام 2020 عن عام 2019، ما يعني وجود مكسورات عن 4 سنوات، لم تأت الحكومة على ذكر أسباب تأجيل البت في إصدار المراسيم.وبناءً على القرار الأول، ستقوم وزارة المالية باعتماد عدة أسعار للدولار النقدي للفترة الزمنية الممتدة من مطلع عام 2020 حتى الآن. خلال عامي 2020 و2021، ولغاية نهاية شهر تموز من عام 2022، سيُحتسب الدولار النقدي على سعر الصرف الرسمي القديم، 1507 ليرات لكل دولار. وفي الفترة اللاحقة، ولغاية 13 شباط من عام 2024، ستُعتمد أسعار منصة صيرفة لاحتساب سعر صرف الدولار، ومن بعدها، وإلى حين صدور قرار جديد، كل دولار يساوي 89500 ليرة لبنانية. ومن جهة ثانية، «أخذت الحكومة علماً» بسعرين للدولار المحلي، أو ما يُعرف بـ«اللولار»، الأول موازٍ للسعر الرسمي القديم، 1507 ليرات لكلّ دولار، يسري هذا السعر من بداية عام 2020، ولغاية نهاية شهر كانون الثاني من عام 2023. أما السعر الثاني، فيساوي 15 ألف ليرة لكل دولار ويسري من تاريخ نهاية صلاحية السعر القديم حتى اليوم.
