إختتم وفد من وزارة الخزانة الأميركية أمس زيارته لثلاثة أيام إلى لبنان، والتقى خلال الزيارة بأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، لإعادة تأكيد إلتزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في خلال هذه الأوقات من الإضطرابات الإقتصادية. وشجع الوفد عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج محتمل من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن برنامجاً مماثلاً قد يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها بالنظام الإقتصادي.
كما أثار الوفد الطابع المعوق للفساد المنهجي وقام بتحديد مجالات معينة تعتبر حاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الإقتصادية. وحثّ حكومة لبنان والمسؤولين المصرفيين على ضمان العائدات للمودعين بحدّها الأقصى في أي خطة للتعافي المالي، لا سيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبياً، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي. وهذا الأمر أكّد عليه صندوق النقد الدولي خلال زيارته الى لبنان حيث شدّد على ضرورة حماية المودعين.
وشدد الوفد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الإنتخابات. كما سلط الوفد الضوء على القرض الحسن المدرج على لائحة العقوبات الأميركية كمثال على مؤسسة مالية زائفة غير منظمة، تنتهك ترخيصها كمنظمة غير حكومية الممنوح من وزارة الداخلية ويوفر غطاءاً للنشاط المالي لـ»حزب الله»، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر.
كما أثار مخاوف بشأن إنتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء من النخبة السياسية والإقتصادية. وشدد أعضاء الوفد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الإنتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة. وضغطوا على السلطات المختصة لإجراء التحقيقات وتوخي الحرص الواجب في ما خص أي معاملات ذات صلة.
وناقش الإستعدادات ذات الصلة للتقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). وشكر مسؤولو الخزانة الحكومة اللبنانية على موقفها القوي المعارض للغزو غير المبرر ومن دون سابق إستفزاز والمتعمد لأوكرانيا.
