بمعزلٍ عن الجدل الدائر في الأوساط السياسية والإقتصادية والمالية حول قانون الكابيتال كونترول، فإن السؤال المطروح حول الجدوى والتوقيت، يحمل جواباً واحداً وهو إقناع صندوق النقد الدولي بتوقيع برنامج تمويل مع الحكومة اللبنانية، يحصل بموجبه لبنان على 3 مليارات دولار على فترة أربع سنوات، ومن دون أن يكون هناك أي خطر بتهريب هذه المليارات إلى الخارج.
لكن الصيغة الحالية لهذا القانون، ليست شاملة ولن توقف مسار الأموال المهرّبة، وقد لا يوافق عليها صندوق النقد نظرًا لعدم شموليتها تهريب الدولارات بواسطة القناة التجارية، وفق ما أكد الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، الذي وصف المرحلة بالإستثنائية، وكشف لـ “ليبانون ديبايت”، أن الكابيتال كونترول عنوان عريض، بينما المجلس النيابي يبحث في جانبٍ واحدٍ منه، وهو العمليات المصرفية البحتة بينما تعريفه، بأنه يطال رأس المال المنقول وغير المنقول.
ورداً على سؤال عن الجهة التي تضغط لفرض الكابيتال كونترول، أوضح الدكتور عجاقة، أن صندوق النقد يضغط لإقراره، حتى إذا ضخّ الأموال، سيضمن عدم تحويلها الى الخارج، وأمّا حول التوقيت، فكشف أنه يعود إلى قرار بتحرير سعر الصرف وتوحيده، وهو ما يفرض بشكلٍ أو بآخر إقراره، وإلّا فإن الدولار سيصل إلى مستويات عالية، وبالتالي فإن صندوق النقد يضغط على الحكومة التي تضغط بدورها على المجلس النيابي لإقراره وعلى المصرف المركزي للتوقف عن ضخّ الدولارات في السوق اللبنانية عبر إلغاء التعميم 161.
وحول الإجراءات الحكومية التي تبدو مجتزأة لحلّ الأزمة المالية، حدد الدكتور عجاقة خارطة طريق وخطة متكاملة للإنقاذ تشمل الخطوات التالية:
1 • إقرار الكابيتال كونترول؛
2 • إعادة هيكلة المصارف؛
3 • إقرار موازنة بسعر صرف موحد هو سعر منصة صيرفة وينطبق على المداخيل والإنفاق؛
4 • تحسين الجباية وقف التهريب والتهرّب الضريبي؛
5 • وقف التطبيقات التي تضارب على الليرة؛
6 • مُكافحة الاقتصاد النقدي؛
7 • زيادة الرقابة على التجار لأن أسعار السلع الحالية مصطنعة؛
8 • اصلاح قطاع الكهرباء؛
9 • إصلاح القطاع العام وإلغاء المؤسسات غير المجدية (توصيات لجنة المال والموازنة للعام 2019)؛
10 • دعم استقلالية القضاء.
لكن الدكتور عجاقة، يستدرك مشدداً على وجوب أن تأتي هذه الخطوات ضمن برنامج زمني واضح، مشيراً إلى أن كلّ ما تقدمت به الحكومة هو 4 قوانين فقط لارضاء صندوق النقد وهذا حلّ مجتزأ، إذ من الواضح أن ما من رغبة (أو قدّرة) سياسية بالإنقاذ وإيجاد الحلول.
