تجاوز الدين العام الأميركي 30 تريليون دولار لأول مرة مدفوعا جزئياً بتأثيرات تفشي وباء فيروس «كورونا» وما يصفه الاقتصاديون بسنوات من الإنفاق الحكومي غير المستدام الذي يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأجل.
وأشارت مؤسسة بيتر جي بيترسون – وهي منظمة غير حزبية تركز على مواجهة التحديات المالية في البلاد – إلى أن الحكومة الفيدرالية مدينة بحوالي 23.5 تريليون دولار من الديون للدائنين، و6.5 تريليون دولار أخرى لنفسها. وارتفعت الديون المستحقة للدائنين بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال العام الماضي وحده. وقال مايكل إيه بيترسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ليس من المنطقي كمجتمع أن ننفق ببساطة أكثر مما نتحمله على أساس دائم ومتزايد، وهذا يضع المزيد من العبء على مستقبلنا وعلى الجيل القادم».
وأوضح بيترسون أن الديون المتزايدة ستؤثر على الصحة والأمن الاقتصادي للأميركيين بعدة طرق، فيمكن أن تضرب أموالهم من خلال أسعار الفائدة المرتفعة، أو وقف التمويل الحكومي اللازم لبرامج أخرى. وبحسبة بسيطة، فإن الدين البالغ 30 تريليون دولار يعني تكلفته حوالي 90 ألف دولار على كل أميركي. ويبلغ متوسط تكاليف الفائدة الصافية على الدين مليار دولار في اليوم الواحد، أو ما يقرب من 2600 دولار للأسرة هذا العام.
وقد أنفقت الحكومة الفيدرالية الأميركية 6 تريليونات دولار على مدار العامين الماضيين لمساعدة الأميركيين على التعافي من التداعيات المالية لـ(كوفيد – 19). ومن المتوقع أن تضيف التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون من خلال الكونغرس في عام 2017 ما بين 1 إلى 2 تريليون دولار للدين الفيدرالي على مدى السنوات العشر القادمة، وفقاً لتقديرات الحكومة.
ويحذر الاقتصاديون أنه من المتوقع أن يصل صافي مدفوعات الفائدة على الديون إلى أرقام قياسية جديدة – بإجمالي أكثر من 60 تريليون دولار، وبحلول عام 2051 يستحوذ على ما يقرب من نصف جميع الإيرادات الفيدرالية ويناهز ما يقرب من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
ويتخوف الاقتصاديون أنه يمكن للديون المتزايدة أن ترفع أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات، ويمكن أن تنتشر المعدلات المرتفعة عبر الاقتصاد الأميركي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرهون العقارية وسندات الشركات وأنواع أخرى من قروض المستهلكين وقروض الأعمال.
وفي حين قال العديد من الاقتصاديين إن الزيادة في الإنفاق ضرورية، يعد ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن في الكونغرس. واستشهد السيناتور جو مانشين بـ«دين مذهل» في بيان عارض فيه التشريع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
