يراقب المحللون باهتمام تأثيرات نمو سوق الديون الخضراء كونها واحدة من الطرق، التي باتت الحكومات والشركات في اتباعها لتحقيق الحياد الكربوني، والتي يبدو أنها ليست تسير في مسار عكسي. وبينما لا تتوفر تقديرات رسمية تظهر الترابط بين التمويل الأخضر والمشروعات الفعلية، يحذر الخبراء من أن الأرقام التي يقدمها المصرفيون تطرح صورة مبالغة بشأن دورها في مكافحة التغيرات المناخية.
ومع تنامي ضغوط المستثمرين على الشركات والمؤسسات المالية لزيادة نشاطها الذي يأخذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان، بات خيار إصدار سندات لجمع المال لمشروعات اجتماعية أو مرتبطة بالمناخ أو بأهداف الاستدامة، أكثر شعبية. وأصدرت المصارف ومؤسسات التمويل حول العالم هذا العام رقما قياسيا من السندات الخضراء بلغ نحو 180 مليار دولار، وهو أكثر من أي قطاع خاص آخر.
وذكر معهد التمويل الدولي في تقرير نشره في يوليو الماضي أن الإصدارات العالمية للديون المستدامة التي تُجمع لأغراض بيئية واجتماعية، في طريقها لتجاوز التريليون دولار هذا العام وتهمين عليها السندات الخضراء.
ويرى محللون أن الانفصال عن الأعمال التجارية الخضراء الفعلية قد يعوق الجهود الرامية لتتبع مساهمتها في إزالة الكربون العاجلة اللازمة لتجنب كارثة مناخية. ولذلك يعزز صانعو السياسات جهودهم في مواجهة احتمالية الغسيل الأخضر في سوق الديون حتى لا تصبح في المستقبل معضلة قد يصعب حلها.
