وُضِع في الفترة الأخيرة موضوع ترشيد الدعم على نار حامية، من خلال اعادة إحياء اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة متابعته في توجّه جدّي لاتخاذ قرار حاسم في هذا الخصوص. فقد اجتمعت اللجنة خلال هذا الاسبوع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبحثت في السيناريوهات المقترحة، كذلك عقد اجتماع مماثل برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للبحث في الموضوع نفسه، شاركَ فيه رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، الذي يكشف لـ«الجمهورية»، «انّ الحكومة تقدمت بـ4 سيناريوهات الى مجلس النواب حول موضوع ترشيد الدعم على ان يختار المجلس واحداً منها للسير به، لكن بعد اجتماعنا برئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة الماضي تمّ التوافق على انه ليس من مهمات المجلس اختيار واحد من السيناريوهات المطروحة، لذا أبلغ الرئيس بري الحكومة انّ الاختيار هو من مهماتها، على ان ترفع السيناريو الذي تتوافَق عليه الى مجلس النواب، فيتمّ درسه في لجنة الاقتصاد، وهذا ما حصل.
وكما هو معلوم انّ وزارة الاقتصاد سبق لها أن قدمت خطة لترشيد الدعم في السلة الغذائية، فخفّضت عدد السلع من نحو 300 الى 40، بما يعني خفض الدعم من 100 مليون دولار الى 30 مليون دولار، الّا ان هذا الخفض يبقى غير كاف، لذا هناك عدة خطوات على الحكومة ان تتّخذها.
وفي ما يتعلق بالطحين، فإنّ الجميع يلاحظون انّ ثمنه كما السكر يرتفع عالمياً، فإذا تمّ رفع الدفع الدعم كلياً، فإنّ هذا التدبير سيزيد سعر ربطة الخبز من 2500 ليرة الى 4000.
وفي ما خصّ المحروقات، كلنا يعلم بالتهريب الحاصل الى سوريا، لكن في الوقت نفسه اذا ما رفع الدعم عن المازوت ستتضاعف فاتورة المولدات. فعلى سبيل المثال، تُسَعّر فاتورة الـ 10 امبير اليوم بـ 450 الفاً، بينما اذا رفع الدعم سترتفع الفاتورة الى 900 ألف
وفي السياق نفسه، وفي معرض ردّه على سؤال لـ»الجمهورية»، يؤكد وزير الاقتصاد راوول انّ سياسة دعم السلع المُعتمدة راهناً هي خاطئة، ونحن نعلم بذلك لأنها دعمت التاجر بدلاً من المواطن، وقد أقدمَ التجّار على التخزين والاحتكار وتهريب البضائع المدعومة، لكن في الوقت نفسه لو لم نقدّم الدعم للمستهلك هل يمكن ان تتخايلوا ما كانت ستصبح عليه أسعار العديد من السلع في لبنان؟! فلولا الدعم لكان أصبح سعر صفيحة البنزين 80 الفاً والمازوت 70 الفاً، وما كان تَمكّن المواطنون من شراء أبسط السلع الاساسية الحياتية.
للاطلاع على المقال كاملا:
