مع إعلان اللائحة الجديدة المنظمة لتأشيرة السياحة، تكون السعودية قد خطت خطوات كبيرة ومتسارعة في تطوير قطاع السياحة الذي يعوَّل عليه في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، والذي يعد رافداً في دعم القطاع الخاص المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد مع خلق ملايين فرص العمل.
ويرى مختصون في الاقتصاد أن اللائحة الجديدة والمكونة من 13 مادة لضوابط لائحة تأشيرة الزيارة للسعودية لغرض السياحة، والتي شملت دخول لمرة واحدة ولا تزيد لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً، فيما اتسعت مدة الإقامة للدخول المتعدد لتصل إلى 3 أشهر خلال سريان صلاحية التأشيرة التي تمتد صلاحيتها لمدة عام كامل، تعد من اللوائح المرنة والتي تسهم في تنشيط القطاع بشكل مرن ومنضبط.
وتنوعت آلية إصدار التأشيرات، فمنها ما يصدر بشكل مباشر في منافذ السعودية المختلفة لحظة وصول السائح وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها، وتُستكمل الإجراءات لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة، في حين يتمثل الخيار الثاني عبر المنصة الإلكترونية، من خلال تقديم صاحب الطلب للحصول على التأشيرة أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من وزارة الخارجية.
وتُنشر على المنصة الإلكترونية قائمة بالدول التي يمكن لمواطنيها طلب الحصول على التأشيرة، فيما تصدر للدول غير المشمولة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، مع تقديم تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويُستثنى منها القادمون براً أو بحراً، مع وجود حجز سكن داخل المملكة، كذلك إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.
ويُستثنى من حكم الفقرة (1) من المادة السادسة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادتين (الرابعة والخامسة)، الحاصلون على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، إضافةً إلى مَن قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.
ويطبق هذا الإجراء على أولئك الحاصلين على تأشيرة إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم، كذلك الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية، أو في دول الاتحاد الأوروبي، أو في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.
وهنا قال الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع السياحي يعد رافداً من روافد التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات المنتجة للفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة، لذلك هذه اللائحة وقرار السماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالتأشيرة السياحية والحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شينغن، من الروافد المهمة التي تصب في تنمية الاقتصاد وتشجيع السياحة والاستثمارات في المملكة.
وأضاف آل فاضل أن السعودية خطت خطوات كبيرة ومتسارعة في تطوير قطاع السياحة وأصبحت محطة مهمة على الخريطة العالمية للوجهات المرغوب في زيارتها، لما تمتلكه السعودية من تنوع يلبّي حاجة السياح ومساحة شاسعة تختلف فيها التضاريس والمناخ والموروث الذي يبحث عنه السائح، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة يسهم بشكل كبير في رفع عدد السياح خلال السنوات القادمة.
وعاد آل فاضل ليؤكد أن التنظيمات والتشريعات الجديدة لها أهمية كبيرة في فتح المجال لجميع الأجناس لزيارة السعودية والاستمتاع بها وفق الضوابط والأنظمة التي صدرت في اللائحة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز «رؤية المملكة 2030» لتكون السياحة عاملاً رئيسياً في مجتمع حيوي من خلال الترويج لها على مستوى العالم كوجهة متميزة.
وبالعودة للائحة الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية «أم القرى» سيراعى عند دراسة طلب الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، كذلك مبدأ المعاملة بالمثل، فيما تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 300 ريال أي ما يعادل 80 دولاراً، مع ضرورة التزام السائح بالأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة، وعدم أداء فريضة الحج إلا بموجب تأشيرة حج، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، وحال مخالفة بنود هذه اللائحة ستطبّق العقوبات وفق الأنظمة.
