يجتمع وفد من الصناعيين اللبنانيين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة من صباح اليوم، وذلك لمتابعة موضوع حظر الاستيراد الزراعي من لبنان الى السعودية، وللمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات جديّة لمنع التهريب. فالصناعيون يخشون اليوم من ان يسري القرار السعودي عليهم، خصوصاً بعدما تردّد في الساعات الماضية عن اتجاه سعودي لاتخاذ قرار مماثل بالنسبة إلى استيراد المنتجات الصناعية اللبنانية.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«الجمهورية»، ان «لا معطيات حتى الساعة انّ هناك اتجاهاً لاتخاذ قرار بمنع دخول الصادرات الصناعية الى المملكة العربية السعودية، انما هناك تخوف دائم لدى المسؤولين اللبنانيين والصناعيين. لكن كلنا ثقة انّ الأشقاء السعوديين لن يتحرّكوا في هذا الاتجاه، كون الصناعة لم تتسبّب لهم بأي مشكلة». وقال: «نحن حريصون على الصادرات الصناعية وسنقوم بكل ما يمكن ضمن امكانياتنا. وطلبنا للغاية تعاون ومؤازرة من الاجهزة الامنية والعسكريين والقضاء، للتحرّك بسرعة والكشف عن المتورطين ومحاسبتهم في أسرع وقت ممكن».
بدوره، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش: «انّ ما يهمّنا اليوم طمأنة السعوديين إلى جديّة التدابير التي سُتتخذ لمكافحة التهريب إليها. فالبيان الذي صدر امس الأول عن اجتماع بعبدا جيد، انما الأهم ان يُطبّق على الأرض لا ان يقتصر على الاستنكارات».
ورداً على سؤال، قال بكداش: «كنا نخشى من المعابر غير الشرعية، حيث تهريب البضاعة والمحروقات والأدوية، ليتبين لنا انّ المعابر الشرعية اخطر وتسهّل مرور الحشيشة». وتابع: «نخشى اليوم اكثر من أي وقت مضى ضرب القطاع الصناعي، وذلك بعدما ضُربت القطاعات السياحية والتجارية والمصرفية وآخرها الزراعية. واللافت انّ كل هذه القطاعات تُدخل العملات الصعبة الى البلد، وقد خسر لبنان راهناً حوالى 30 مليون دولار متأتية من تصدير الخضراوات والفاكهة الى السعودية».
من جهته، أوضح رئيس نقابة مصدّري ومستوردات الفاكهة نعيم خليل الطريقة التي يعتمدها المهرّبون لتمرير بضائعهم وقال لـ»الجمهورية»: «انّهم يستعملون أسماء شركات وهمية للاستيراد، والسوري الذي يريد تصدير بضاعة يوكل هذه العملية الى لبناني، فيلجأ الأخير الى كاتب العدل لإصدار كفالة تفيد بأنّ التاجر السوري مسؤول عن هذه البضاعة في حال تبين فيها مشوبات مثلما حصل أخيراً. لكن البيان الجمركي اليوم يلاحق المصدر ويدقق في الشهادة الزراعية والمانيفست. وكل هذه الملاحقات تدين المصدر وليس التاجر السوري الذي سلّم البضاعة».
وفي السياق، رحّب خليل بمقررات بعبدا، شرط ان يتمّ تنفيذها، لا سيما ما يتعلق منها بالسكانر على المعبر وفي مرفأ بيروت، وذلك بعد اجراء مناقصة واستدراج عروض لشرائها او تصليحها، ومن ثم مراقبة حسن سير العمل. لكن المشكلة انّ هذه التدابير ستستغرق وقتاً، بينما نحن اليوم على أبواب بدء موسم المحاصيل الزراعية. فقد تمّ التصدير حتى اليوم نصف موسم الحمضيات، فيما موسم البطاطا يشارف على البدء وستليه مواسم الكرز والخوخ والمشمش…
وأوضح خليل رداً على سؤال، انّ «الوصول الى الدول الخليجية يتطلب المرور بالسعودية. فما العمل اذا كانت طريق السعودية مقفلة. وهذا ما يفسّر توقف 40 شاحنة في طريقها الى السعودية محمّلة بالمنتجات الزراعية، وليس امامنا اليوم سوى التصدير الى بقية الدول عبر البحر».
