أثار مختصون بالشأن الاقتصادي قلقاً بشأن الأثر السلبي للتحويلات السنوية الكبيرة للعمالة الأجنبية التي تتجاوز ملياري دولار، التي تُرسل خارج العراق.
ثم إنَّ هذه التحويلات تؤدي إلى ضعف الاقتصاد المحلي، حيث تُفقد الموارد المالية التي كان من الممكن استثمارها في مشاريع محلية. وأكد أن هذه الظاهرة تسهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى ستراتيجيات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل المحلية.
وعن الأضرار الناتجة عن تحويلات العمالة الأجنبية تتعدى مجرد تدفق الأموال خارج البلاد، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، محمد علي الكبيسي، خلال حديث لـ (المدى)، أن “العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة للمواطنين المحليين، خاصة إذا كانت هذه العمالة تعمل في وظائف يمكن للمواطنين شغلها”.
ويضيف، أن “الأموال التي تُحول للخارج قد تُستثمر في اقتصادات أخرى، بدلاً من استثمارها في مشاريع محلية قد تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي”.
ويكمل الكبيسي: “مع تحول الأموال إلى الخارج، قد يجد الاقتصاد المحلي صعوبة في خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الشباب، الذين هم في حاجة ماسة إلى فرص عمل”.
“المدى”
