أعلن المدير العام لإدارة المناقصات في التّفتيش المركزيّ جان العليّة أنّه في إطار الحملة التي تشنُّها جهة سياسية على رئيس إدارة المناقصات، الرئيس بحكم القانون لهيئة الشراء العام اعتباراً من 29-07-2022، وزِّع على وسائل الإعلام قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26-05-2022 يبطل مزايدة السوق الحرة، الحاصلة في العام 2017، وينسب إلى دارة المناقصات ما أسماه التقاعس عن القيام بدورها.
وتابع في بيان: “ان اتهام ادارة المناقصات بالتقاعس ممن يبطل في العام 2022 مزايدة جرت في العام 2017 مع ما قد يلحق ذلك من ضرر بالمال العام، وهو مردود إلى مصدره في الشكل والمضمون، وسيصدر الاسبوع المقبل ردٌّ مفصَّل يفنّد كلّ بناءات القرار المذكور، يضع الامور في إطارها الدستوريً والقانونيً الصحيح”.
وختم: “ارفعوا ايديكم عن المؤسسات”.
