عرض أمين عام المؤتمر الدائم للفدرالية والخبير الاستراتيجي ألفرد رياشي، خطة للخروج من الأزمة، تتمثل بخصخصة القطاع، كشركة الكهرباء والإتصالات والمرفأ وكازينو لبنان والمطار و”شركة طيران الأوسط” لشركات اجنبية، وطالب بأن يصار إلى شراكة سريعة مع الشركات المستثمرة للقطاع العام والمودعين، حيث يحصلوا على أموالهم من ثمن الأسهم المستثمرة من قبل الشركات الخاصة للقطاعات المذكورة، كما اعطاء جزىء آخر من الأسهم للدولة اللبنانية والتي سيصبح بامكانها ان تقوم يمصاريفها التي ستصبح اقل بفضل الحد من المؤسسات الخاسرة كما سيتم تأمين مداخيل لها عبر الحصول على أرباح من خلال الأسهم في الشركات المستثمرة للقطاع العام.
وأضاف رياشي أنه ومنجهة ثانية يجب تصفية قسم من ممتلكات المصارف وإعادة دمجها على أن يتم أيضا تحويل مداخيلها تصفية ممتلكاتها للمودعين “هذه الخطة تعيد أموال المودعين كما تعيد تحريك العجلة الإقتصادية” وعلى ذلك أن يتم بالتوازي مع عمل تشريعات تحظر تحويل الأموال المقبوضة من المودعين للخارج إلا بنسب معينة ولأسباب محددة.
“وختم رياشي بأن هنالك الأطراف السياسية والتي تتحمل جزىء كبير من المسؤولية والتي ستبقى من دون محاسبة كون الية المحاسبة في النظام ألحالي غير قابلة للتنفيذ الا من خلال تطوير لنظام ألحالي إلى نظام فدرالي – اتحادي.
