رأى وزيرُ الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ نقابةَ مُستَخدمي وموظّفي شركتَي الخلوي تسرّعت بالإضراب، معتبراً أنّ “الإضراب لم يكُن له فائدة إذ عادوا إلى ما قلته منذ البداية بضرورة قيام شركتَي الخلوي بدراسةٍ ماليّةٍ قبل أي زيادات”.
وأشار القرم في حديثٍ تلفزيونيّ إلى أنَّ “النّقابة كانت تُطالِبُ بزيادة 25% على المعاشات، لافتاً إلى أنّه لو وافق على هذه الزيادة لما كان القطاع سيحتمّل 40% معاشات من المدخول، نظراً لأنّ البلد مُقبلٌ على الدّولرة وتعديل تعرفة الخلوي بالنّسبة إليه خطّ أحمر”.
وأكّد الوزير القرم أنّ “أي قرارٍ بتعديل أسعار أوجيرو يتطلّب مجلس وزراء، وبالتّالي لا يُمكن اتّخاذُ أي قرارٍ بهذا الخصوص في الوقت الحاضر، والوقت غير مؤاتٍ لتعديل تعرفة الثّابت ولكن عاجلا أم آجلا ستتعدّل أسعار أوجيرو”.
وشدَّد على “ألّا تعديل بالاسعار بالنسبة إلى قطاع الخلوي”.
وردّاً على سؤالٍ حولَ موضوع الترقيات، قال القرم إنّ “الترقيات حصلت لملء الشُّغور في بعض المراكز وللمحافظة على الطاقة البشريَّة التي لا تزالُ صامدةً”.
وأعلن القرم أنّ ما قام به في ما يخصّ شركة “ليبان بوست” هو إطلاق دفتر الشروط ومزايدة بعد 8 مرّاتٍ من التجديد للشّركة.
وفي موضوع براءة الذّمّة لـ “ليبان بوست”، قال: “قمتُ بتنفيذِ ما طلبَه تقريرُ ديوان المحاسبة بعدما أجاز لي مجلس الوزراء بتوقيعه. وهذا الإبراء لا يشملُ الضّرائب والرّسوم واشتراكات الضمان ولا أي دعوى قضائيّة سابقة أو لاحقة”.
ولفت إلى أنّ هناكَ “من يُحاوِلُ التّصويب على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموضوع “ليبان بوست” مع أنّه لا يملكُ أي حصّة وفي كلّ مرة كنتُ أفاتحه بالموضوع، كان يطلب مني التصرف بما يقتضيه القانون”.
وأشار الوزير القرم إلى أنّ “هناك 700 ألف مشترك إنترنت من أصل مليون و200 ألف لا تتقاضى الدّولة عنهم حقّ الترابط، وقد وضعنا معاييرَ في مجلس الوزراء للضغط على شركات الانترنت للتصريح عن مشتركيها، وقد تجاوبت الاكثريّة”.
وهنأ الوزير القرم الموظفين في ألفا وتاتش وأوجيرو على العمل الجبّار الذي قاموا به.
