على خلاف وجهة النظر التي ترجع سبب فشل التدقيق الجنائي إلى تضمين العقد الموقع مع “ألفاريز أند مارسال” لغم اخضاعه للقوانين المرعية الاجراء في لبنان من قبل وزير المالية منفرداً، يرى دياب ان في الأمر مغالطة كبيرة. “فمن مصلحة لبنان أن يكون العقد خاضعاً للقوانين اللبنانية بدلاً من ان يكون خاضعاً للقوانين الأجنبية، مثل قوانين دولة الامارات العربية المتحدة حيث يوجد مقر الشركة. كما ان العقد ضُمّن القانون الواجب تطبيقه على العلاقة التعاقدية بين الدولة والشركة وهو القانون الانكليزي. أمام هذا الواقع يبقى “مفتاح الحل والربط في يد وزارة المالية”، يقول دياب. “فهي الجهة الأقدر على نزع جميع الالغام والتمسك بالشركة من خلال تنازلها عن السرية المصرفية العائدة لها. فان فعلتها كان به، وإن لم تفعلها فلا تدقيق ولا من يفرحون”.
مقترحات للتخلص من السرية المصرفية
أمام هذ الواقع ونظراً لأهمية التدقيق الجنائي في كشف ملابسات سرقة الشعب اللبناني وهدر مليارات الدولارات، اعتبرت منظمة “كلنا ارادة” انّ “التأخير في إجراء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لا يُغتفَر، وتفوح منه رائحة إفلاس المنظومة الأخلاقي”. المنظمة التي اعتبرت ان التحجج بالسرية المصرفية أمر خاطئ، اقترحت أكثر من إجراء لإرغام مصرف لبنان على الالتزام بالعقد ومنها:
– إعادة النظر جدّياً في إلغاء قانون السرية المصرفية اللبناني بشكل كامل. إذ فقَدَ القانون أساسه المنطقي الأصلي، كما لم يعد بإمكان ثقافة الإفلات من العقاب التي يساهم حالياً في إرسائها، أن تسود عندما يكون الأمن الوطني في خطر.
– حث أعضاء مجلس النواب الذين يعتقدون فعلاً بوجود مانع قانوني أمام التدقيق على تقديم اقتراح عاجل يعفي العقد صراحةً من ذريعة انتهاك السرّية المصرفية. حينها، سيكشف النواب الذين يصوّتون ضد اقتراح مماثل دوافعهم الحقيقية ويُظهر تواطؤهم الفاسد.
المشكلة الأساسية تبقى في امكانية انقضاء الوقت قبل التوصل إلى أي حل من الحلول الكثيرة المقترحة. عندها ستنسحب “الفاريز أند مارسال”، تاركة للحكومة الجديدة القرار بالتعاقد مع شركة تدقيق جنائية اخرى. وبغض النظر عن المدة التي سيتطلبها مثل هذا الإجراء فان السؤال الأساسي يبقى ان كانت الحكومة الجديدة ستقدم على مثل هذه الخطوة، خصوصاً في حال كان أركانها يقفون في صف المصارف ومصرف لبنان.
