ينظر البعض الى قرار خفض الدعم عن المحروقات من 1500 ليرة الى 3900 ليرة وما سينجم عنه من ارتفاع في أسعارها على انه سيساهم في مكافحة التهريب الى سوريا، وأنه سيخفّض من طوابير الذل على المحطات وسيدفع بالمواطنين الى خفض استهلاكهم من المحروقات… لكن ما غاب عن بال هذا البعض تداعيات هذا القرار على الوضع الاقتصادي للأسَر التي ستزداد تدهوراً بغضّ النظر عمّا اذا كانت تملك وسيلة تنقّل ام لا، لأنّ كلفة النقل تدخل في تسعيرة كل السلع والخدمات وبالتالي ينبغي ان نتوقّع موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار بغضّ النظر عن ارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية نهاية الأسبوع، والتي قاربت الـ 18000 ليرة.
وفي السياق، أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين انّ خفض الدعم على استيراد المحروقات من 1500 ليرة الى 3900 ليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات على السواء، لأنّ هذه الخطوة ستزيد من اكلاف النقل. وقال لـ«الجمهورية»: في حال لم يتم دعم قطاع النقل العمومي فإنّ تسعيرة السرفيس سترتفع الى 6000 ليرة متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات، كما انّ ارتفاع كلفة النقل سيرفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالحد الأدنى ما بين 2 الى 5 % وذلك بحسب نوع الصناعة ومنطقة التصنيع. أضف الى ذلك انّ انقطاع الكهرباء يضطرّ الصناعيين الى تشغيل المولدات لتوليد الطاقة ساعات اكثر، وبالتالي باتوا يحتاجون الى كمية محروقات اكثر. وتوقّع شمس الدين، ومن خلال جمع عاملَي ارتفاع الدولار في السوق الموازي ووصوله الى 17700 ليرة الى جانب ارتفاع كلفة النقل، ان ترتفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية نحو 10%.
أما في حال تم تحرير سعر الدولار ورفع الدعم كلياً عن كل شيء استناداً الى سعر صرف 15 الفاً، فإنّ أسعار الادوية ستزيد بين 10 الى 11 ضعفاً بحيث انّ الدواء الذي يبلغ سعره اليوم 10 آلاف ليرة سيرتفع سعره الى ما بين 100 ألف و110 آلاف ليرة، اما المواد الغذائية فسترتفع الى ما بين 3 الى 4 اضعاف.
وردا على سؤال، أوضح شمس الدين انّ تسعيرة المحروقات ما عادت ترتبط بسعر الدولار في السوق الموازي إنما فقط بسعر برميل النفط عالمياً، لأنه من خلال القرار الجديد سيؤمّن المصرف المركزي كامل ثمن المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة أي ما عاد مطلوباً من الشركات ان تؤمن ما نسبته 15% من ثمن الاستيراد من السوق الموازي. وعليه، استناداً الى سعر برميل نفط 75 دولاراً فإنّ سعر صفيحة البنزين سترتفع الى 60 الفاً والمازوت الى 45 الفاً.
من جهته، أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي لـ«الجمهورية» أنّ ارتفاع تسعيرتَي المحروقات والدولار في السوق الموازي سينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع المنتجة محلياً والمستوردة على السواء، إنما بتفاوت. على الصعيد المحلي، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات المتوقعة اعتبارا من هذا الأسبوع، ستزيد كلفة النقل التي تدخل في تسعير صناعة المنتج إنما هذه الزيادة تختلف بين منتج وآخر لأنّ لكل منتج خصوصيته وفق نسبة اعتماده على المحروقات في التصنيع.
وشرح نصراوي انّ تسعيرة السلع تتأثر اليوم بعاملين، الأول ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والثاني ارتفاع أسعار المحروقات ويضاف الى ذلك إقدام كل المصانع على رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادات لعمالها على اعتبار انه شريك في الإنتاج، فكل هذه العوامل مجتمعة أدّت الى زيادة في كلفة الإنتاج تبدأ اعتباراً من نسبة 3% وما فوق وتزيد خصوصاً عند الصناعات التي تعتمد على الطاقة المكثفة. أما السلع المستوردة فمن المتوقع ان تزيد أسعارها متأثرة بفارق ارتفاع الدولار أي ليس اقل من 12 الى 13%.
