قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، إن البنك يدرس تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي في منطقة اليورو. ووصف دي غيندوس البيانات الأخيرة بـ«الإيجابية للغاية»، وتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وقال لصحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية: «إذا تعافي التضخم والاقتصاد، فسيكون هناك تطبيع تدريجي منطقي للسياسة النقدية والسياسة المالية أيضا».
وكانت الإحصاءات التي صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام بلغ 3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سياسته. وأثارت الدلالات على التعافي الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم دعوات تطالب البنك بتقليص برنامجه لشراء الأصول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دشن في بداية جائحة كورونا برنامج شراء طارئ لأسهم وسندات الشركات. وتبلغ قيمة برنامج الشراء الطارئ حاليا 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار). ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى مارس (آذار) 2022.
وعزز تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا الطلب، لكن كثيرا من الشركات أعلنت أنها تواجه مشكلات لوجستية وعجزا في الإنتاج ونقصا في العمالة. وبالتزامن، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الأربعاء انخفاض معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8 في المائة في يونيو (حزيران). وكانت البطالة سجلت 8.4 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بمعدل 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ1.336 مليون. وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 16.5 في المائة في يوليو، مقابل 17.2 في المائة في يونيو. وتراجعت بطالة الشباب بمعدل 149 ألفا في يوليو. وفيما يتعلق بمعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد تراجعت إلى 6.9 في المائة في يوليو، مقابل 7.1 في المائة في يونيو، ومقابل 7.6 في المائة في يوليو 2020.
