دعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بتمويل من “المركز الفرنسي” في لبنان وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية عن “المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان” إلى توفير “إطار قانوني ووضع سياسات عامة” في هذا المجال “تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجراً عادلاً، وتدعم نشر المصنفات واشعاعها”، وتضمنت توصيات أخرى لـ”تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي اللبناني” بحيث يكون “يولّدالثروة”ويكون محرّكا للاقتصاد.
شارك في إطلاق الدراسة مديرة “المعهد الفرنسي” في لبنان ماري بوسكايورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط، وروبير لاكومب، المستشار الثقافي للسفير بيار دوكان المكلف تنسيق مؤتمر الدعم الدوليمن اجل لبنان،والباحثة والمستشارة في شؤون الإدارة والتسويق الاستراتيجي محاسن عجم والأستاذ المساعد مدير المرصد الجامعي للاقتصاد الاجتماعي في جامعة القديس يوسف نزار حريري.
وفي بيان مشترك للطرفين شدد على أن “تحقيق الازدهار يتطلب إطاراً قانونياً ووضع سياسات عامة للإبداع تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجراً عادلاً، وتدعم نشر الأعمال والمصنفات الفنية والإبداعية واشعاعها، وتشكل منظومة فاعلةيفيد منها الجميع”.
وأضاف: “من هذا المنطلق،وبناءً على كل هذه الحقائق والأرقام المفيدة، تقدم الدراسة توصيات تهدف إلى توفير أفكار ومعطيات تستند عليها السلطات العامة والجهات العاملة في القطاع والأطراف المانحة الدولية في تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي اللبناني بحيث يكون قادراً على توليد الثروة ويتسم بالاستدامة ً”.
