تفقد التحويلات المالية لمستحقات المؤسسات على الدولة، قيمتها مع مواصلة انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ومنها التحويلات الخاصة بالمستشفيات. ولذلك، أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً، قالت فيه أنه “بعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهرياً لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات، جاءت ضربة ثلاثية المصادر تتمثّل بإضراب موظفي الإدارة العامة من جهة أولى، وإضراب المصارف من جهة ثانية، وأخيراً الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، مما يؤّدي إلى شلّ عمل المستشفيات”.
ويتمثّل الشلل في عدم حصول المستشفيات على “أيّ من مستحقاتها العائدة لسنة 2022 بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر. عدم تمكّن المستشفيات من الحصول على أي مبالغ من الأموال النقدية لشراء الأدوية بسبب إضراب المصارف، إذ في ظلّ إصرار المستوردين على عدم التسليم إلا إذا تم دفع ثمن الأدوية نقداً، سيكون عدد كبير من المستشفيات عاجزاً عن شراء الأدوية لمعالجة المرضى”.
أيضاً، رأت المستشفيات أن “الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار جعل مستحقات المستشفيات عن سنة 2022 والتي لم يتم تسديدها لها تخسر أكثر من 60 بالمئة من قيمتها الفعلية، وهي معرّضة بالتالي لخسارة أكبرإذا استمرّ سعر صرف الدولار بالمنحى التصاعدي. كما أن الزيادات التي طبقّت على بعض التعرفات فقدت الكثير من جدواها”.
وعليه، أشارت المستشفيات إلى أنه “أصبح من الضرورات الملحة وضع مؤشّر أسوة بما هو معمول به في عملية تحديد أسعار الأدوية، وإلاّ فإن المستشفيات تتعرّض لضغوطات مادّية لا يمكنها تحملّها”.
