ما بين إقفال مراكز المعاينة من قبل اتحادات النقل البري وما تلاه من إضراب مفتوح لعمّال ومستخدمي المعاينة، يكون مضى على إقفال مراكز المعاينة أكثر من 3 أشهر يدفع ثمنها المواطن مجدداً تأخّراً في معاملاته، وتوقفاً لأشغاله، وتراجعاً في مداخيل الخزينة لا تقل عن 500 الف دولار يومياً.
فتحت مراكز المعاينة الميكانيكية أبوابها هذا العام لأسابيع معدودة. بدايةً، فرضت عليها اتحادات النقل البري اقفالاً قسرياً اعتباراً من أواخر نيسان استمر أكثر من شهرين للمطالبة بإعادتها الى كنف الدولة، لا سيما مع انتهاء عقد الشركة الخاصة التي تدير المركز مع الدولة. ولاحقاً، أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الاضراب المفتوح اعتباراً من 2 تموز الماضي للمطالبة بإيجاد حل مُنصف للرواتب التي انهارت قيمتها بشكل لافت، مع تدهور سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات، وبدلاً من تحسينها أقدمت الشركة على الحسم من الرواتب الحالية فتوقّف الموظفون عن العمل.
في إطار المتابعة لموضوع المعاينة الميكانيكية، إجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي مع وفد من اتحادات نقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، الذي لفت بعد اللقاء الى انّ الاجتماع تطرّق الى موضوع المعاينة الميكانيكية وانعكاسه على وضع اللبنانيين وعلى الواقع الاقتصادي، وتمّ الاتفاق على صدور مذكرة تسمح بدفع رسوم الميكانيك ونقل الملكية واجراء كل معاملات النافعة، وذلك وفقاً للقانون المقترح من قبلنا، وهنا أبشّر الجميع بأن حلّ هذه المسألة هو خلال القادم من الأيام».
أمّا في ما خصّ مهلة الإعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخير في المعاينة والتي انتهت في حزيران الماضي أوضح فرنسيس انّ هذه المهلة لا تشمل 2021 إنما 2020، 2019، 2018 أما مَن استحقت عليه رسوم ميكانيك اعتباراً من مطلع العام 2021 ولم يتمكن من دفعها بسبب الاقفال فيترتّب عليه غرامة بنسبة 10 % عن كل شهر تأخير، وحتى لو أراد تسديد ثمنها فالدفع غير متوفر، لافتاً الى انّ هذه الغرامة لا تلغى الّا بإصدار قانون. وأكد فرنسيس انّ كل يوم اقفال يُخَسّر خزينة الدولة مدخولاً لا يقل عن 400 الى 500 الف دولار. تابع: انّ مهلة تلزيم المعاينة الى شركة خاصة انتهت، لذا يجب اليوم وقف المعاينة الميكانيكية على كامل الأراضي اللبنانية الى حين تلزيمها مجدداً وفق مناقصة شفافة، ومن شأن هذه الخطوة ان تُيَسّر أمور اللبنانيين.
