احتدّت وتيرة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية حيث كلّف ذلك خسائر مضاعفة لأنقرة التي تكافح أصلا لمواجهة إشكاليات لا حصر لها، في وقت تؤكد فيه السلطات السعودية أن المقاطعة مبادرة محلية، مشدّدة على احترامها للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال.
بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التنافس بين الرياض وأنقرة.
ولطالما تنافست السعودية وتركيا على قيادة العالم الإسلامي، لكن التنافس الإقليمي بينهما تعزز عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.
واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرا من تأخير مبالغ فيه في الجمارك السعودية. وأوائل الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى “مقاطعة كل ما هو تركي”، مؤكدا أنها “مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
وبعد هذه الدعوة، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها أسواق عبدالله العثيم وتميمي وباندا أنها سوف تتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.
وقالت أسواق عبدالله العثيم في بيان عبر تويتر، إن القرار جاء “تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة”، مؤكدة أن “قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس”.
وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاد المخزون الحالي.
وفي أحد المتاجر في الرياض، عمل موظفون على إزالة منتجات “مصنوعة في تركيا” من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاتة وعلب من الخضار المخللة. واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.
وقال مدير أحد المتاجر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية “هذه مسألة حساسة للغاية”، رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبّدها المتجر.
ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
ورغم تواتر الدعوات إلى مقاطعة المنتجات والوجهة السياحية التركية خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية لم تتّخذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري عقابي معلن ضدّ تركيا حرصا منها على عدم الإخلال بالتزاماتها واحتراما للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها في المقابل لم تعمل على تشجيع الحركة التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما يمكن أن يطرأ من عوائق إدارية أمامها، الأمر الذي كلّف الجانب التركي المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة ومن تدفّق السياح السعوديين بعض الخسائر المالية.
لكنّ بيانا مشتركا صادرا عن ثماني مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشركات السعودية “أُجبرت على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد منتجات من تركيا”.
وفي أنقرة، أكد “اتحاد المقاولين الأتراك” وجود “عقبات مختلفة” أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في استدراجات عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع.
ويقدّر الاتحاد أن “الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى خسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط لتجارنا العام الماضي”.
وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني “في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات”.
والعام الماضي، واجه السياح السعوديون دعوات لمقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.
وليس واضحا السبب المباشر لانطلاق مقاطعة البضائع التركية مؤخرا، ولكنّ البلدين يتصارعان على النفوذ في العالم الإسلامي، وهناك خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا إقليمية من ليبيا إلى سوريا وحتى إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا مقرّبة من قطر وتملك قاعدة عسكرية فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض بشدة نظرا لتورط أنقرة في نزاعات وحروب إقليمية تهدد أمن المنطقة وخصوصا تدخلها في سوريا.
وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فايروس كورونا المستجد، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.
ومع انتشار حملة “قاطعوا تركيا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رسم كارتوني فيه ذراع عليها العلم السعودي تقوم بشدّ أذن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الذي تتهمه الرياض بالتدخل في شؤونها.
وجاء في رسالة انتشرت عبر “واتساب”، “توقف عن شراء أي منتج تركي.. (أردوغان) يحارب بلادنا بأموالنا”.
وترى كارين يونغ من معهد “أميركان إنتربرايز” أن هذا “نوع من الاستعراض السياسي”.
وبحسب يونغ، فإن هذا “تكتيك للاستهلاك المحلي السعودي، وإشارة من الدولة إلى المواطنين لتحديد خصم خارجي”. ويستبعد مراقبون أن تخضع الحكومة التركية لهذه الضغوط.
والسعودية في المرتبة 15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها في السعودية من تركيا، المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.
وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3.2 مليار دولار في عام 2019.
وحذّر سعوديون من أن حملة المقاطعة قد تمتد لتشمل حلفاء المملكة الإقليميين.
ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين ما يحدث الآن وما حدث عندما سعت السعودية إلى إظهار قوتها المالية عبر تبني إجراءات عقابية إثر خلافات دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.
ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن “التدفقات التجارية الثنائية السعودية – التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين”.
ويضيف “ستخسر تركيا أكثر على المدى القصير من الاضطرابات في العلاقات التجارية الثنائية. ولكن على السعودية أن تخطو بحذر للتخفيف من أي تأثير سلبي على سمعتها في العالم في ما يتعلق بسياستها التجارية”.
ويعني التراجع الاقتصادي وما سيستتبعه من تأثيرات على الأوضاع الاجتماعية للأتراك من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، سياسيا، في مقتل، ذلك أن الطفرة الاقتصادية النسبية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية، مثلّت رافعة أساسية لتصاعد “الشعبية المزيفة” التي حظي بها ومكّنته من هزم خصومه ومنافسيه في أكثر من مناسبة انتخابية.
