على صعيد انعكاسات الحرب في اوكرانيا، يتم تبشير اللبنانيين بإرتفاع اسعار الزيوت والقمح والحبوب وسواها من منتجات اوكرانية او روسية تصل لبنان، بينما الدولة ووزارة الاقتصاد بشكل خاص غائبة عن المتابعة والملاحقة للمستوردين.
فقد اعتبرت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنه «دائمًا ما تدفع المحطات ضريبة إرتفاع سعر برميل النفط عالميًا. إذ، وفي الآونة الآخيرة، تزامنًا مع إرتفاع سعر برميل النفط عالميًا، نلاحظ أن بعض شركات المحروقات تمنعت عن التسليم والبعض الآخر يسلم بكميات قليلة جدًا لا تكفي إحتياجات السوق». وأشارت في بيان إلى أن «شركات النفط تمتنع عن التسليم كي تستفيد أسبوعيًا من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار الذي يصدر كل ثلاثاء، مما يخلق شحًا في مادة المحروقات في الأسواق ويخلق أزمة لا وجود لها، لذا نتمنى من وزير الطاقة الذي يتم الإتصال به دائمًا وهو بعيد من السمع، التجاوب مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت، لا سيما في مصافي النفط الأمر الذي يعمل على حلحلة الأزمة ومنع شركات النفط من إحتكار هذه المادة».
واعتذرت النقابة «من المواطنين على إلغاء خدمة الـVISA CARD لأن هذه الخدمة تكبدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على أحد أننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك ونحن مضطرون على تسديد ثمن المحروقات نقدًا».
لكن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس اكد ان «لا أزمة بنزين وهناك شركات تُسلّم المادة». واضاف: الجعالة التي نأخذها لا تكفينا فكيف الحال أيضاً مع العمولة التي ندفعها مقابل البطاقات المصرفيّة للدفع في المحطّات؟
وعلى صعيد الخبز والقمح، قال وزير الاقتصاد امين سلام بعد زيارة الرئيس نبيه بري: طمأنت الرئيس بري حول موضوع القمح، والذي هو موضوع أمن غذائي بإمتياز، اننا مواكبون لهذا الموضوع وإن شاء الله لن يكون هناك إنقطاع للخبز ولا للقمح. وأبلغناه أن بعض الاجهزة الامنية وحسب ما ابلغتنا ضبطت (امس) كميات كبيرة من القمح المخزن والمحتكر. وشدد الرئيس بري على وجوب متابعة هذا الأمر وعدم السماح للبعض بإستغلال ظروف الحرب الروسية الأوكرانية للتلاعب بلقمة عيش المواطن. وأبلغناه أيضا، أن الوزارة تعمل وأخذت موافقة بإستيراد كميات قمح من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر من أجل إقامة نوع من التأمين للأمن الغذائي.
