بسبب الظروف ارتأيتُ ان أركّز في مقال هذا الاسبوع على البند السابع من خطة مواجهة الأزمة التي كنت قد طرحتها، وهي إعادة الثقة بقطاع مصرفي سليم، وهذا أساسي لإعادة تنمية الاقتصاد والخروج من الأزمة.
ولتبيان الحقائق نتمنى ان تجيبوا عن هذه الأسئلة:
1 – لماذا لم تطلبوا نشر تقارير تدقيق المصرف المركزي على مدى سنوات والتي قامت بها شركتا «ديلويت اند توش» و»ارنست اند يونغ»، ويمكن ان نستنتج من هذه التقارير كيف طارت أموال الناس؟ ولكن هذا ليس أكيداً، ولكن متى نُشِرت ندرسها.
2 – لماذا لم توضحوا او تذكّرونا اذا كنتم قد نشرتم سابقاً كم كان لديكم من ودائع والقسم منها بكل أشكاله وأنواعه الذي كان في المصرف المركزي، وبناء على اي قوانين تم تحويلها الى المصرف المركزي، واذا كانت بعض هذه التحويلات غير قانونية كيف قبلتم بذلك وأنتم مؤتمنون على مال الناس؟ نريد ان نعرف لنوضح على من تقع المسؤولية.
أمّا بالنسبة الى التي أخذها المصرف المركزي، فعلى الدولة إرجاعها لأنه يمثلها، وتستطيع إرجاعها عبر وسائل عدة أوّلها انّ الدولة عندها أملاك وأرزاق وتستطيع بيع جزء من املاكها،
3 – أما الودائع التي بقيت ولم يأخذها المصرف المركزي، فلماذا لا تعيدوها الى أصحابها؟ وقد أخذتم الفروقات بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق الذي تصاعد تدريجاً حتى وصل الى 15250 ليرة، كما أوقفتم دفع فوائد على الودائع فيما استمررتم في قبض فوائد على الديون، وهناك مودعون تعرضوا للذعر وقبلوا بالتخلّي عن ودائعهم مقابل مبالغ زهيدة، وغيرها من وسائل «منشار السقالة»…
فإذا أجبتم بصدق وقمتم بالخطوات اللازمة بشفافية وأمانة، هناك أمل في ان نستعيد الثقة التي كانت موجودة في القطاع المصرفي. وتذكروا جيداً انّ كل دولار يؤخَذ من أموال المودعين، تخَسّرون فيه هذا البلد وشعبه مئات الدولارات في المستقبل.
