أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه “اتفق في لجنة المؤشر أمس الخميس، على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاصّ إلى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيُصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلُّبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة”.
وترأس الوزير بيرم بمكتبه في الوزارة أمس الخميس اجتماعاً للجنة المؤشّر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعيّة “تجار بيروت” نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثّل رابطة المعلمين نزيه جباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرّر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتورة إيمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا والدكتور زهير فياض والدكتور بسام عليق.
بيرم
بعد الاجتماع، قال بيرم: “من منطلق وعدنا، بأنّ اجتماعات لجنة المؤشّر ستبقى مفتوحةً فإنّ هذا الاجتماع هو الخامس عشر في خلال سنة وقد سادته الواقعيّة والتفاهم لأنّنا نُدرك أنّ الأزمة تُلقي بثقلها على العمّال وأصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانيّة وفي كلّ مرةٍ نحاول الوصول الى مقترحات ومخارج، تكونُ مُناسِبة وواقعيّة وإن كانت لا تلبي ما هو مطلوب، إنّما نعمل على قاعدة التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة، وأعتقد أنّنا اليوم خطونا خطوةً مقبولة وقرَّرنا ما يلي:
– رفع الحد الأدنى في القطاع الخاصّ إلى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والامومة ضعفَين، وهذه الزيادات ستكونُ خاضعةً للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة. كما تمّ أخذ العلم، أنّ نصَّ المشروع للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضا أرباب العمل، لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة”.
أضاف: “سنحمل هذه المخرجات سريعاً إلى مجلس شورى الدولة ثم الى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق”.
وأكد ان “ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأنّ الموظفين أصبحوا في حالٍ يُرثى لها، لذلك سنعتمد ما يتمّ إقراره في لجنة المؤشّر للقطاع الخاصّ كنوعٍ من خلق التّوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام”.
ولفت إلى “أنّ هناك اجتماعاً الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام وسأحملُ هذه التّوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية”.
