تطالب الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بسرعة صرف تعويضات ومساعدات للشركات جراء ما تعانيه من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن مطالبة بعضهم بتخفيف عبء الضرائب، في الوقت الذي تتكبد فيه الشركات خسائر.
وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، إنها تعد مدفوعات التعويضات الحكومية للأوساط الاقتصادية قانونية عادلة إلى أنه يتم إلغاء القواعد الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت لامبرشت، أمس (الأحد): «إننا جميعاً نتوقع أن يكون لدينا لقاح في أقرب وقت ممكن. ولكن ما دام أننا لا نزال نعايش قيوداً كبيرة، سيكون هناك ضرورة من وجهة نظري أيضاً للمساعدات… يسهم ذلك في تخفيف صعوبة الإجراءات، ويساعد أيضاً في تناسبية الإجراءات».
ودعت 3 ولايات ألمانية لتخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة لبعض الشركات. وتعتزم ولايات بادن – فورتمبرج وبافاريا وهيسن أن تقترح، خلال مؤتمر وزراء الاقتصاد المحليين بألمانيا المنتظر اليوم (الاثنين)، توسيع نطاق ما يسمى «ترحيل الخسارة» الذي يُقصد به خفض العبء الضريبي الناتج عن خسائر عام ما عن طريق معادلته من خلال دخول إيجابية لعام آخر.
وقالت نيكولا هوفمايستر – كراوت، وزيرة الاقتصاد المحلية لولاية بادن – فورتمبرج: «دخلت كثير من الشركات بلا ذنب في صعوبات جراء نقص السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي وباء (كورونا)، الأمر الذي سيكون على حساب استثمارات مستقبلية مهمة بصفة خاصة… يتعين علينا تمكين شركاتنا من تطوير أفق مستقبلية طويلة المدى مجدداً، وتوفير إمكانية تمويلها في الفترات الاقتصادية العصيبة أيضاً».
تجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع نطاق إمكانيات تسوية الخسائر المرتبطة بالضرائب من خلال قانون المساعدات الضريبية الثاني لمواجهة وباء كورونا الذي تم إقراره نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
