قال مسؤولون أتراك كبار، إن الحكومة التركية طلبت المساعدة من حلفائها الأجانب في إطار مساع عاجلة لتدبير التمويل، إذ تستعد لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة العملة الثانية لها خلال عامين.
وقال المسؤولون الثلاثة، إن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية في الأيام الأخيرة مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا، بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة.
وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية، جودت يلمظ، إن تركيا تسعى لاتفاقات مبادلة، قائلا: “نجري مفاوضات مع بنوك مركزية مختلفة بخصوص فرص المبادلات.. ليست الولايات المتحدة فحسب، بل هناك دول أخرى أيضا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص، وعبء ديونها الضخم.
وأبلغ أحد المسؤولين رويترز، أن تركيا تشعر بالثقة بعد المحادثات، لكن من غير الواضح مدى اقترابها من إبرام اتفاقات، في وقت تستنزف فيه جائحة فيروس كورونا موارد الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق.
وإذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، يقول المحللون إنها ستواجه خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت نصف قيمتها، في أزمة هزت الأسواق الناشئة.
