تسارع النشاط التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، خلال شهر مايو (أيار) الحالي، لكن الشركات المصنّعة أبلغت بارتفاع في أسعار مجموعة من مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى أن تضخم السلع قد يرتفع في الأشهر المقبلة.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس الخميس، أن مؤشرها الأولي لمؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات، قفز إلى 54.4، هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022. وتلا ذلك قراءة نهائية عند 51.3 في أبريل الماضي.
وتشير قراءة أعلى من 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظل المؤشر دون تغيير تقريباً عند 51.1.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بقطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري إلى 54.8، من 51.3 في أبريل. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفوري قليلاً إلى 50.9، من 50.
ومن الواضح أن النشاط المتسارع يشير إلى تحسن اقتصادي، في منتصف الربع الثاني. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية تبلغ 1.6 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى زيادة الواردات لتلبية الطلب المحلي القوي.
ومع ذلك أشارت البيانات الأولية لشهر أبريل، بما في ذلك مبيعات التجزئة، وبدء تشييد المساكن وإصدارات تراخيص البناء، وكذلك الإنتاج الصناعي، إلى أن الاقتصاد فقَدَ مزيداً من الزخم، في بداية الربع الثاني، كما أن سوق العمل شهدت تباطؤاً أيضاً.
وقال كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «ارتفعت ثقة الأعمال لتشير إلى آفاق أكثر إشراقاً، للعام المقبل. ومع ذلك تظل الشركات حذِرة فيما يتعلق بالنظرة الاقتصادية، وسط عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة، وتستمر في الإشارة إلى المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي والانتخابات الرئاسية».
وارتفع مقياس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي يقيس الطلبيات الجديدة التي تتلقاها الشركات الخاصة، إلى 51.7، هذا الشهر، من 49.1 في أبريل. وانخفض مقياس التوظيف لديها، للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض.
وواجهت الشركات ارتفاعاً في أسعار المُدخلات، وارتفع مؤشر أسعار مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام، وسط تقارير عن ارتفاع أسعار المُورّدين لمجموعة واسعة من المدخلات، بما في ذلك المعادن، والمواد الكيماوية، والبلاستيك، والمنتجات الخشبية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والعمالة. وهذا يوحي بأن انحسار التضخم في السلع يقترب من نهايته.
كما أدى ارتفاع تكاليف التوظيف إلى زيادة تكاليف شركات الخدمات، وسَعَت الشركات إلى تحميل الزبائن تكاليف أعلى من خلال رفع أسعار البيع.
وقال ويليامسون: «المثير للاهتمام هو أن الزخم التضخمي الرئيسي يأتي الآن من التصنيع وليس الخدمات، مما يعني أن معدلات التضخم للتكاليف وأسعار البيع أصبحت مرتفعة إلى حد ما، وفقاً للمعايير التي سبقت الجائحة في كلا القطاعين، الأمر الذي يوحي بأن الوصول إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة لا يزال بعيد المنال».
