“الهيئات الناظمة” إحدى توصيات مؤتمر “سيدر” أُدرجت في قائمة مقرراته تمهيداً لصرف الأموال المنتظرة لتحريك مشاريع البنى التحتية.
ولتجنّب تفويت هذه الفرصة، تستعجل أوساط اقتصادية تشكيل تلك الهيئات على اختلافها، لتتولى الإشراف على المشاريع المذكورة للمباشرة بخصخصة قطاع الخدمات من اتصالات ونقل ومرافئ، وبالتالي إمساك القطاع الخاص بزمام المشاريع الاقتصادية الإنمائية.
التوقيت غير مُلحّ: الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني اعتبر في حديث لـ”المركزية”، أن “عدم إنشاء “الهيئات الناظمة” لا يعطّل أو يعرقل تطبيق مقررات “سيدر”، لأن المؤتمر بالمبدأ هو قرار دعم لبنان اقتصادياً ومالياً ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها”.
ولفت إلى أن هذه التوصية “يفترض على لبنان تنفيذها في الأشهر المقبلة من دون تحديد مهل لذلك”، مذكّراً بأن لبنان وعد بإنشائها قريباً في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.
وعما إذا كانت الهيئات ستتألّف دفعة واحدة، أوضح أن “الأهم من بينها “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” كونها أولويّة بالنسبة إلى الدول المانحة والبنك الدولي، لأن عجز الكهرباء يشكّل ثلث عجز الخزينة العامة”.
ولم يغفل وزني في المقلب الآخر، الإشارة إلى “عامليّ الخوف والقلق مما سيحمله تقرير التصنيف الائتماني لمؤسسة “ستاندرد أند بورز” الدولية، ما يستدعي أولاً وقف السجال السياسي والتصاريح غير المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وقف التعطيل الحكومي وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمباشرة العمل في إطار توجيه رسالة إيجابية إلى وكالات التصنيف الائتماني التي للعامل السياسي مكانة لديها”.
المصارف متينة: ودحض في سياق متصل، كل الشائعات المستهدفة القطاع المصرفي، ولفت إلى أن “تقرير “فيتش” الصادر الأسبوع الفائت كان إيجابياً في معرض تقييمه للمصارف اللبنانية، لجهة ملاءتها أو ربحيّتها، حيث اعتبر أن القطاع المصرفي اللبناني هو الأفضل في المنطقة”.
وأشار إلى أن “التصنيف الائتماني للبنان إذا جاء سلبياً، كان سيترك تداعيات على القطاع المصرفي على صعيد الرسملة والمؤونات، لكن مصرف لبنان استبق هذه الخطوة بفرض زيادات على رساميل المصارف والمؤونات، وبالتالي لا انعكاسات سلبية على القطاع”.
