أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، من قصر بعبدا، الى تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي الى 3 أشهر، وقال: “وأعتقد أن هذه المهلة كافية”.
وأوضح أن التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز، ورئيس الجمهورية ميشال عون شدد على أهمية الالتزام بإجراء هذا التدقيق.
