نشرت هيئة مكافحة الفساد في تونس، الأحد، تقريرا بخصوص شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع شركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أسهما فيها.
وذكرت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور.
وأوضحت أنها طلبت اصدار أوامر قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
