فرضت الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو عامين، تغييراً جذرياً في واقع كل القطاعات، من بينها القطاع المصرفي. هذا التغيير أوجب قيام المصارف بسلسلة من الإجراءات، تسبق إعادة الهيكلة المنتظرة في المستقبل القريب.
ومن الإجراءات التي سارعت المصارف لاتخاذها، هي “تقليص حجمها للتكيّف مع الأوضاع الاقتصاديّة المستجدّة”، وفق ما كشفته جمعية المصارف في حديث لوكالة فرانس برس. وأشارت الجمعية إلى أن “عدد الفروع المصرفيّة انخفض من 1081 فرعاً في نهاية عام 2018، إلى 919 فرعاً نهاية تشرين الثاني الماضي، أي بنسبة 15 في المئة. كما تقلّص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25908 موظفاً إلى نحو 20 ألفاً، أي بنسبة 23 في المئة”.
وانعكاساً للمرحلة الجديدة، أكدت الجمعية أن “محفظة التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت من 59 مليار دولار نهاية 2018، إلى 29.2 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرسمي) نهاية تشرين الأول 2021”.
وتعليقاً على ما يحصل، رأى رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، في تصريح للوكالة، أن “لبنان أشبه ببلد متروك، وسط تقاعس السلطات التي لم تقدم على أيّ تحرّك فعلي خلال عامين من الأزمة”. واعتبر أنّ “أي إعادة هيكلة للقطاع خارج إطار خطّة إنقاذية حكومية شاملة، لن تؤدّي إلى النتائج المرجوة”. وتجدر الإشارة إلى أنه “في وقت الذّروة، بلغ حجم القطاع المصرفي ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي المحلّي، وكان معدّل نموّه يعادل ثلاثة أضعاف معدّل نمو الاقتصاد”.
