يكتسب قانون “استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد” والذي أقره مجلس النواب في الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، أهمية استثنائية. القانون الذي أقرّته اللجان المشتركة بعد اجتماعها بتاريخ 23 شباط الماضي، انطلاقاً من اقتراح القانون الذي كانت تقدّمت به كتلة لبنان القوي في تموز 2019.
وقد أدخلت اللجان المشتركة تعديلات عدّة هدفت لأقلمة الصيغة الأساسية للاقتراح، مع تعديل قانون الإثراء غير المشروع الحاصل في جلسة 30 أيلول الماضي، حيث تم تضمين القانون الجديد آلية لاسترداد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع، قوامها أنّ الحكم نفسه الذي يقضي بوقوع إثراء غير مشروع، يقضي بردّ الأموال المتأتية عنه إلى الجهات المعنية، أو المتضرّرة إن وجدت، وإلا مصادرتها لحساب الخزينة العامة.
يؤكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في مقابلة مع “الاقتصاد”، أن “القوانين التي تختص بهذه الأموال هي الأكثر أهمية في ظل واقعنا الحالي، ويجب أن يكون لها الأولوية، إذ إننا غير مقتنعين بوجود نية لاسترداد أية أموال منهوبة، والكلام هنا عن السياسيين، الذين يقومون بمسرحية تلفزيونية لتمرير الوقت.”
وأضاف: “إقرار هذا القانون يعدُّ أساسياً، ولكنّ العبرة بالتنفيذ، إذ يشرع مجلس النّواب قوانين ويصادق على تعديلات، من دون تطبيقها. ولنأخذ مثالاً قانون “الدّولار الطّالبي”، الذي أقر ولم يسلك طريقه للتطبيق، وهذا ما يتسبب بانعدام الثقة بالسياسيين، الذين عليهم السعي لتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، واسترداد الأموال المنهوبة، لأن الأجهزة القضائية والرقابية والمحاسبية لن تكون قادرة على تطبيق عملها من دون الغطاء السياسي.”
“فيما يختص بالـ “كابيتال كونترول”، أنا ضد إقراره، لأن هدف هذا القانون منع تحويل الأموال إلى خارج لبنان، وهذا غير منطقي، إذ لا يجوز منع أصحاب الأموال المتأتية بطرق شرعية من التحويل خارج لبنان من صناعيين وتجار وغيرهم، بل المفترض أن يُمنع السارق والفاسد من تحويل الأموال المتأتية عن جرائم الفساد إلى الخارج وهذا لا يحتاج إلى قانون أصلاً إذا ما حضرت المحاسبة وتحرك القضاء بغطاء سياسي في هذا المجال.
وفيما يخص منصة مصرف لبنان “لا رغبة ببدء العمل بمنصة مصرف لبنان قبل تشكيل الحكومة، لأن المنصة علاج طفيف موضعي لا يعالج المرض. وباعتقادي، فإن مصرف لبنان لا يريد بدء العمل بالمنصة من الناحية التطبيقية، وليس من جهة تمويلها، إنما في ما يخص لجم سعر الدّولار.
