قالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن من «السابق لأوانه» القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. وقالت غورغييفا إنه على عكس العام الأول للجائحة في 2020، عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، اختلفت الظروف الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وهذا يتطلب مزيدا من «التحديد» في أساليب التعامل.
وتأتي تصريحات غورغييفا متزامنة مع حراك واسع النطاق للصندوق لمحاولة إنقاذ عدد من الدول. وفي شأن ذي صلة، أعلنت غورغييفا الخميس أن المؤسسة ستدعم فقط «برنامجا شاملا» للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد. وقالت غورغييفا في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة الصحافة الفرنسية: «ليس لدي ما أتشاركه حتى الآن سوى القول إن فريقنا يعمل عن كثب مع نظرائه اللبنانيين». وأضافت «نصر على ضرورة أن يكون الأمر متعلقا ببرنامج شامل».
وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير (كانون الثاني) محادثات مع الصندوق بشأن إجراءات دعم تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. وتابعت مديرة المؤسسة: «نعلم جميعا أن الوضع في البلاد خطير جدا، وأنه كان كذلك منذ فترة طويلة، وأنه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد، ستستمر معاناة الشعب اللبناني». ورحبت بأن فرق الصندوق بات لديها الآن «شريك». وقالت إن المناقشات حاليا تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي في لبنان، وعلى «الإصلاحات التي يحتاجها البلد، بما في ذلك المزيد من الشفافية فيما تفعله الحكومة». وأردفت أنه رغم ذلك، فإنه «ليست لدينا نتائج دقيقة حتى الآن».
وقالت غورغييفا «أنا سعيدة جدا برؤية هذا الالتزام. دعونا نر إلى أي مدى وبأي سرعة يمكننا أن نمضي قدما، لنكون قادرين على دعم البرنامج». وردا على سؤال حول مشاكل الفساد المستشرية في لبنان والمخاطر التي تهدد سمعة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد الدولي «على علم بذلك». وشددت على الحاجة إلى الحصول على دعم الجميع للبرنامج، بما في ذلك دعم «المجتمع» و«الناس العاديين». وتخلفت الدولة اللبنانية عن سداد مستحقات ديونها السيادية عام 2020، للمرة الأولى في تاريخها. وفقدت العملة اللبنانية حوالي 90 في المائة من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر وفقاً للأمم المتحدة. ورغم التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد واصلت الطبقة الحاكمة عرقلة الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.
وفي تحرك مواز، وافق صندوق النقد على صرف شريحة قيمتها مليار دولار لباكستان، مرحباً بالإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة في شأن الإصلاح. وتمنح هذه المساعدة بموجب اتفاقية تمت الموافقة عليها في يوليو (تموز) 2019 تتعلق بقرض بقيمة ستة مليارات دولار على مدى أكثر من ثلاث سنوات (39 شهراً) في إطار «آلية تمويل موسعة». ولكن تم دفع ثلث المبلغ فقط حتى الآن. وأوقف صندوق النقد الدولي دفع باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة الباكستانية الإصلاحات التي التزمت بها.
وفي شأن ثالث، قالت غورغييفا الخميس إنه لا يوجد بديل للاتفاق المعلق الذي توصل إليه المقرض الدولي مع الأرجنتين لإخراجها من دوامة التضخم والفقر، و«تركيزنا الأساس هو على إخراج الأرجنتين من هذا المسار الخطير من التضخم المفرط». وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق لإعادة التفاوض بشأن قرض بقيمة 44 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، رغم توقع الحاجة إلى مزيد من المفاوضات. وقالت غورغييفا إن هذه المحادثات مهدت الطريق للأرجنتين للمضي قدما
