قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 10 في المائة، إلى ما يزيد عن 133 دولاراً للبرميل، بدعم من حظر أميركي لواردات النفط الروسي التي تشكل نحو 8 في المائة من واردات النفط الأميركية. ويزيد القرار الأميركي الذي جاء دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين لكن بالتنسيق معهم، بحسب كلمة للرئيس الأميركي جو بايدن أمس، وبعد دقائق معدودة من قرار بريطاني بحظر النفط الروسي بنهاية العام الجاري: «التكاليف الاقتصادية على الجميع».
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو (أيار) 8.7 في المائة، إلى 132.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 7.7 في المائة إلى 128.76 دولار للبرميل.
ويقول محللون في شركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية، ومقرها أوسلو، إن أسعار النفط العالمية ربما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل، بعد القرار الأميركي.
وقبل كلمة الرئيس الأميركي، سارع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بتحذير الجميع من أن أسعار النفط ربما تتجاوز 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استيراد النفط من روسيا، وقال: «القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل، إن لم يكن أكثر».
أمام هذا، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2022 إلى 135 دولاراً للبرميل من 98 دولاراً، وتوقعاته لعام 2023 إلى 115 دولاراً للبرميل من 105 دولارات، نظراً لأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه «أكبر صدمات في إمدادات الطاقة على الإطلاق»، بالنظر إلى الدور الرئيسي لروسيا.
وكان من أسباب ارتفاع الأسعار، أمس، تباطؤ المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي، والتي ستنهي العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي في المحادثات، إن الأمر متروك لإيران والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق. وعلاوة على ذلك، ربما يستغرق تدفق النفط الإيراني شهوراً بعد الاتفاق النووي.
ويقول بنك «يو بي إس» السويسري في هذا الصدد، إنه حتى إذا خففت إيران من شح المعروض الحالي من النفط باستخدام المخزون العائم، فإن «الانخفاض في الطاقة الاحتياطية المجانية واحتياطيات النفط الاستراتيجية، من المرجح أن يُبقي مستثمري الطاقة في حالة من عدم الارتياح، والأسعار عند مستويات مرتفعة».
