“اذا خسر المواطن ودائعه، نفقد الأمل أن يقف المودع والقطاع المصرفي مجدّداً على ارجلهما، وأن يستعيد البلد سمعته، من هنا ضرورة المحافظة على ودائع الناس وعدم هدر المزيد من الوقت في استنزاف الأموال”. هذه المعادلة التي شدّد عليها رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود خلال حديثه مع “نداء الوطن” في الفترة الراهنة يجب أن تعمّم ويتمّ الإنطلاق منها لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي لا نزال نتخبّط بها.
فبالنسبة الى العام 2021 اعتبر حمود أنه “شهد استمرارية للأزمة مع استمرار الأزمتين النقدية والمصرفية، وافتقاد المصارف الى القدرة على استعادة الثقة. مشيراً الى أن “الإقتصاد لا يزال نقدياً، والمصارف غير قادرة على التحكّم بأسعار صرف الدولار أمام الليرة”.
فأسعار الصرف للدولار هي عدة 8000 ليرة وفقاً للتعميم 151 و 12000 ليرة وفقاً للتعميم 158، و 22700 ليرة وفقاً لسعر منصّة “صيرفة” التي تتغيّر كل يوم، وسعر صرف السوق السوداء والسعر الرسمي الذي كان معتمداً في الماضي 1515 ليرة…
وبالنسبة الى التوقعات للعام 2022، أكّد حمود أننا “مستمرون بالنمط نفسه، علماً أن ضياع الوقت ليس لمصلحة المودع على الإطلاق، في ظل صرف ودائع الناس من قبل مصرف لبنان والمصارف على حد سواء”.
وبالعودة الى مقتطفات عن العام 2021، يمكننا القول أنه كان بامتياز، عام الطوابير والذلّ للمواطنين على أبواب محطات المحروقات والأفران والسوبرماركات… وعام الشؤم والإنهيارات وصرف الموظفين من العمل والجوع واستنزاف الودائع والتشنجات السياسية والإرتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار الذي وصل الى 30 ألف ليرة امام الليرة اللبنانية التي انهارت قيمتها أكثر من 90%. كما سجّل في تاريخه تفاقم الفقر الى نسبة 85%، والهجرة وغرق البلاد في العتمة الشاملة ومعها التقنين واستبداد أصحاب المولدات بالعباد نتيجة غياب كلي للدولة، من خلال زيادة فواتير المولدات الكهربائية التي باتت شهرياً بالملايين بسبب شراء المازوت بالدولار النقدي. فضلاً عن رفع الدعم الذي أهدر إحتياطي مصرف لبنان مسجلاً 12.5 مليار دولار وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بنسب قياسية، والكلفة الإستشفائية والدوائية والتأمينية الباهظة التي تتحوّل الى الـ”فريش دولار”.
