أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “لا بيع لأصول الدولة، وستبقى كل أصول المرافئ ومنها مرفأ بيروت وبنيتها التحتية للدولة. انما التشغيل سنلحظه في الهوية القانونية الجديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. هناك ثلاثة مبادئ اساسية تعمّر بلاد: تطبيق القانون بكل حذافيره، وزيادة إيرادات الدولة والسيادة”.
