بات محسوماً أنّ “مصرف لبنان” في طريقه إلى إتخاذ إجراءات متتالية بإتجاه رفع الدعم تدريجياً، عن إستيراد السلع الأساسيّة والمواد الغذائيّة.
تبعات هذا القرار ستكون كارثية على كافة الصعد، لاسيّما مع إستمرار تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، والإنخفاض المتواصل في القدرة الشرائية لدى المواطن، توازياً مع إرتفاع الأسعار، بظل غياب الرقابة.
في هذا السياق، يؤكد الباحث في العلاقات الدَّولية والاقتصادية د. علي حمّود، أن “السلطة الحاكمة تحاول إعتماد “سياسة الهروب إلى الأمام”.. والمبادرة التي صدرت عن سلامة عبارة عن تخفيف عبء تمويل البطاقة التمويلية والدعم، ولن يكلف الأمر أكثر من 600 مليون دولار بالسنة، وبهذه الطريقة سيقفل العديد من حسابات المودعين الصغار”. وأوضح أن “المنظومة الحاكمة بالتعاون مع المركزي قامت بهذه المبادرة، في محاولة للجم غضب الشارع، في حال تم رفع الدعم ولم تقر البطاقة التمويلية.. وهذا نوع من إحتواء الأزمة لتأجيلها، لحين تحديد مستقبل البلاد وترقب المجريات الدولية والإقليمية”.
وحول المنصة الإلكترونية، رأى الباحث في العلاقات الدَّولية والاقتصادية، أن “إنطلاق المنصة ينتظر إصدار وزير المالية للتعميم، بحسب ما ينص القانون.. وهي أيضاً محاولة “إحتيال” لجلب أموال اللبنانيين من المنازل من جهة، وتفعيل عمل القطاع المصرفي عبر إستعادة الثقة من جهة أخرى، لكنها غير واقعية، ومن المحتمل أن تبدأ بسعر الـ10000 ليرة أو قريبة لسعر السوق الموازية”. وكشف أن “نصف السكان أصبحوا فقراء، من ضمنهم 23% يعانون من الفقر المدقع، وإرتفعت نسبة البطالة إلى حدٍ لامس 45% لعام 2021، بحسب التقديرات، توازياً مع تفاقم الوضع مع جائحة “كورونا”، وإقفال الكثير من المؤسسات والمحال التجارية، إضافةً إلى التقلبات الحادة لسعر الصرف”. وحول البطاقة التمويلية، لفت إلى أن “هذا الواقع ينذر بإنفجار شعبي، ويتطلب مساعدات عاجلة تحد من حرمان هذه العائلات من أدنى مقومات الحياة والعيش بكرامة. فكان لا بدّ من الإسراع في التطبيق الفعلي للبطاقة التمويلية دعماً للعائلات الأقل إنتاجًا،
وأشار حمّود، إلى أن “البطاقة التمويلية ليست الحل، وليست شبكة أمان إجتماعية للمواطن، ولن تؤمن الإكتفاء الذاتي في ظل إنخفاض قيمة الليرة أكثر من 88% وإرتفاع الأسعار بنسبة 400% للسلع الأساسية، و300% للمحروقات بحال تم رفع الدعم أواخر أيار، مع إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، والقمح بـ150 الذي يُكلف مليون دولار سنوياً”.
ومن الواضح أن إستمرار الدعم من أموال المودعين أو إستبداله الآن بالبطاقة التمويلية، التي لم يحسم أمر تمويلها بعد، وهذا إن دل على شيء فهو بمثابة هروب إلى الأمام لتأجيل الإنفجار والحراك الشعبي، وإنتظار الحلول الدولية والإقليمية، من ڤيينا إلى طهران، والرياض ودمشق.
