زادت فواتير اشتراكات الإنترنت على المواطنين بأكثر من نصف ما كانت عليه سابقاً. وبدأ المزوِّدون بتحضير مشتركيهم نفسياً لرفع الأسعار منذ شهر تموز الماضي، على وقع تبلُّغِهم من الشركات المزوّدة للإنترنت قرار رفع الأسعار وقبض دولارهم على سعر 3900 ليرة مرحلياً. علماً أن الشركات المزوّدة تشتري خدمة الإنترنت من هيئة أوجيرو بالدولار الرسمي. ومع كل ذلك، لا يتلقّى المشتركون خدمات كافية، بل يتحمّلون التراجع المستمر لجودة الإنترنت، إن على مستوى الأفراد أو الشركات.
تبرير الشركات المزوّدة لتراجع الخدمة، هو عدم إفراج أوجيرو عن المزيد من حزمات الإنترنت. ويصل التبرير إلى المشتركين الذين يضعون اللوم على أوجيرو، انطلاقاً من سخطهم على الدولة التي نجحت في اكتساب سمعة سيئة. وعليه، استمر المشتركون بدفع كلفة مرتفعة لقاء خدمة تتراجع باستمرار.
الشركات غير مهتمة حالياً باعتراضات زبائنها، بل تقع أولويتها في حدود “توفير المازوت وتفادي الأعطال وإجراء عمليات الصيانة وشراء المعدات بالدولار”. وهذا الهَم، ينفي مسؤولية أوجيرو عن تراجع جودة الإنترنت، بل يؤكد من ناحية أخرى أن “الشركات المزوّدة تقوم بلعبتها بالتكافل والتضامن، وهو ما يبيّنه ضعف الإنترنت لدى كل اللبنانيين في الوقت نفسه. فهل يُعقل أن الشركات المزوّدة تعرّضت لأزمة واحدة في اللحظة عينها؟ كما أن أي شركة لن تسمح في الوضع الطبيعي، أن تتراجع الخدمة لديها، لأن المزوّدين سينتقلون إلى شركة أخرى، وهو ما لم يحصل اليوم، ما يشي بوجود قرار مخفي مشترك لدى الشركات”.
تشكّل الشركات المزوّدة للإنترنت كارتيلاً واحداً، يبحث عن زيادة أرباحه بأي وسيلة. ولأن زيادة أسعاره غير ممكنة بشكل رسمي، لأن عقوده مع الدولة بأسعار ثابتة، “تلجأ الشركات لطرق ملتوية، إذ تدخل بتسوية مع موزّعي الإنترنت الذين يأخذون الخدمة من المزوّدين. فالموزّعون يمكنهم زيادة فواتيرهم على المشتركين، وبالتالي، يأخذ المزوّدون نسبة من أرباح الموزّعين”.
يلاحظ المشتركون أن الإنترنت يتراجع في ساعات مختلفة، حسب سرعة سحب الإنترنت. لكن بشكل عام، تزيد سرعة الإنترنت بعد منتصف الليل وصولاً إلى منتصف النهار، وتبدأ بالتراجع الواضح من الساعة 2 بعد الظهر إلى منتصف الليل. وهكذا تتكرر العملية “إلى أن تحين اللحظة المناسبة لزيادة الأسعار مرة أخرى، وهو أمر حاصل في المستقبل القريب، لا محالة”.
