تتوالى الفضائح في الصفقات والتلزيمات المرتبطة بالدولة، والتي تجريها الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة بشكل أو بآخر للدولة اللبنانية التي نخرها الفساد وصولاً الى تهديدها بالانهيار.
ويُعتبر مشروع النقل الحضري الذي تندرج ضمنه عدادات الوقوف وإشارات المرور الضوئية، من أبرز المشاريع التي تنبعث منها رائحة الفساد. ويصبّ كشف ديوان المحاسبة للهدر الحاصل في مشروع النقل الحضري، في سياق تسليط الضوء على هذا النوع من الفضائح.
فائض قليل
فقد كشف الديوان في تقرير له بأن مشروع الباركميتر حقَّق ايرادات بحوالي 95 مليار ليرة حتى نهاية العام 2019، فيما بلغت النفقات أكثر من 92 مليار ليرة. والفائض الصغير المتبقي كان ينقل من عام الى عام بشكل مخالف للقوانين. فالشركة المشغلة كانت الجابي والمستفيد في الوقت نفسه، بحكم أنها تجبي الإيرادات وتشغل وتقوم بصيانة العدادات والإشارات… والدولة اللبنانية تسدد القرض.
وقد أعدَّت الهيئة الخاصة في الديوان، والمؤلفة من القضاة الرئيس محمد بدران والمستشار رانية اللقيس والمستشار المقرر روزي بوهدير، تقريراً ملخصاً رُفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون والمراجع المختصة.
وورد في التقرير أنّ “ديوان المحاسبة قرّر بموجب الرأي الاستشاري رقم 54/2020 تاريخ 10/11/2020 إحالة الملف الى الغرفة القضائية المختصة بالرقابة على هيئة إدارة السير والمركبات والنيابة العامة لديه. ونظراً لأهمية الموضوع وحرصاً من ديوان المحاسبة على الأموال العمومية، رأى القيام بتقدير هذا المشروع ونتائجه العامة من حين البدء به الى حين الانتهاء من تنفيذه ووضعه قيد التشغيل وذلك عملاً بالمادة 45 من قانون تنظيمه”.
وأضاف التقرير أنه “بموجب قرار مجلس الوزراء في العام 2020، صدر القانون رقم 505/2003 تاريخ 16/7/2003 الذي أجاز للحكومة إبرام اتفاقيتي القرض والمشروع بقيمة 65 مليون دولار لمدة 13 سنة، بما فيها فترة سماح لمدة 7 سنوات، على أن يسدد القرض بموجب 12 قسطاً نصف سنوي ثابت مع الفوائد المتوجبة عنه. وبتاريخ 6/3/2010 تم اقرار تعديل على كل من اتفاقية القرض واتفاقية المشروع بإضافة قرض ثانٍ بلغ 69 ألف و700 دولار، لتحقيق الأهداف نفسها من ضمن الشروط ذاتها. وبتاريخ 8/7/2020 صدر كتاب وزير المالية بخصوص طلب تخصيص مساهمة إضافية من وزارة المالية بقيمة 4 مليار ليرة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات”.
