أشار رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحّية في لبنان غسان ضو، إلى أن “الصحة هي تاج على رؤوس الملوك، وهي الثروة الحقيقية لاي بلد، فالمجتمع سليم الصحة بابنائه هو الذي يصنع الازدهار و يشكل اضافة للدخل القومي العام”. وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية بالحازمية، لفت ضو إلى أن “لبنان هو مشفى الشرق بمستشفياته واطبائه ومختبراته، وهم يشكلون افضل مقدمي للخدمات الطبية والاستشفائية”، موضحاً أن “خريطة التوزيع السكاني الصحي في لبنان تظهر ان حوالي 1.5 مليون مواطن، أي حوالي 32 بالمئة، يستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي، وحوالي 800 الف مواطن، أي 18 بالمئة، يستفيدون من تغطية تعاونية موظفي الدولة والهيئات العسكرية”.
وأفاد بأن هناك “حوالي 500 الف مواطن، أي 11 بالمئة، يستفيدون من تغطية شركات التامين الخاصة، وحوالي 350 الف مواطن، أي 8 بالمئة، يستفيدون من تغطية صناديق التعاضد الصحية، في وقت الباقي من المواطنين الذين لا ضامن لهم وهم حوالي 30 بالئة، أي ما يقارب 1.1 مواطن، يقصدون وزارة الصحة”.
وأكد أن “الجهات الضامنة كانت تسدد للمستشفيات وسائر مقدمي الخدمات الطبية، فواتيرها عن الاعضاء المستفيدين حسب العقود الموقعة بينها على اساس سعر الصرف الرسمي للدولار بقيمة 1507.50 ل.ل. وفي الفترة الاخيرة منذ حوالي السنة، وبسب الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية، بدأت قيمة العملة الوطنية تنخفض تدريجيا، والدولار يتصاعد حتى دخلنا مرحلة الانهيار فاصبحت قيمة الدولار الواحد تساوي 20.000 ل.ل.”.
وتساءل “ماذا يمكن للمستشفيات ومستوردي اللوازم الطبية والادوية ان تفعل وحركة الاستيراد الواجب تسديدها لصالح المصانع الاجنبية بالدولار غير متوفرة؟ فالمصارف عاجزة عن التحويل وهم مضطرون لشراء الدولار بالسوق السوداء بكلفة تزيد عن عشرة اضعاف”، مؤكداً أن “الوضع صعب، والهيئات الضامنة بدأت في الفترة الاخيرة تستلم تباعا فواتير الاستشفاء بتكلفة متصاعدة وصلت الى عدة اضعاف من الكلفة السابقة، ومنها ما يتطلب نسبة من الـ “FRESH DOLLAR” المتعذر الحصول عليه وبتكلفة مرتفعة”.
وأضاف: “الضمان الاجتماعي يغطي موافقته حسب العقود السابقة ويبقى على المضمون تغطية الفروقات بملايين الليرات وموازنة وزارة الصحة المتواضعة لا تكفي الا لعدة اشهر، والفواتير تتراكم والهيئات الخاصة وشركات التأمين وصناديق تعاضد لا يمكنها الطلب من المؤمنين لديها زيادة اشتراكاتهم عدة اضعاف بسب اوضاع الناس المالية المزرية، وارتفاع كلفة غلاء المعيشة”.
وشدد على انهم “في حالة انهيار مالي، ونظام التقديمات الصحية الاستشفائية في وضع مصيري خطر، والمواطن مهدد في عدم قدرته على تحمل فروقات كلفة الاستشفاء او مضاعفة زيادة اشتراكاته رغم مسارعة الصناديق الى دعم اعضائها وحتى من مال الاحتياط، مع العلم ان الضامن الاكبر للنظام الصحي هي جهات رسمية: ضمان اجتماعي، وزارة صحة، تعاونية موظفين وهيئات عسكرية تشكل 81 بالمة”.
وأكد أنه “نتيجة لواقع الحال، المراجع المسؤولة في الوطن عن صحة المواطن تواجه مصائب الدين العام المتفاقم وانخفاض الدخل و العجز المتراكم”، لافتاً إلى ضرورة “أخذ المسؤولية المباشرة لاعادة انتاج مراجع مسؤولة تعيد الثقة واصلاح الامور لاعادة الثقة للعملة الوطنية وخفض قيمة الدولار ولو تدريجيا، والانفتاح على دول العالم الصديقة والمانحة لانقاذ لبنان العاجز والمفلس”.
إلى ذلك، دعا ضو إلى “عقد مؤتمر وطني يجمع جميع المسؤولين عن هذا القطاع، وعلى جدول اعماله انقاذ نظام الرعاية الصحية و الاستشفاء والطبابة في لبنان حفاظا على اهله ووجوده، وتأمين الرعاية الصحية لكل مواطن مريض ومحتاج”.
