تراجعت أسعار النفط امس الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلُّص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا إلى 90.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينيتش بعد سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 86.96 دولار بعد مكاسب استمرت سبع جلسات.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) وتستمر حتى نهاية عام 2024.
وقال ليون لي المحلل لدى «سي إم سي ماركتس» في شنغهاي: «في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة، مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق… بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف».
وأثرت أيضاً على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 في المائة في أغسطس (آب) على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 في المائة. لكن واردات النفط الخام الصينية ارتفعت 30.9 في المائة على أساس سنوي.
وقال لي إن ضعف البيانات الصينية يتباطأ، إذ تظهر بيانات التجارة تراجعا أبطأ مقارنة مع مسوح السوق، كما طبقت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات التحفيز في الأسواق المالية والعقارية… ومع ذلك، أوضح لي أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم على وتيرة تعافي الطلب في الصين الآن رغم توقعات بأن يكون أفضل مما كان عليه في يوليو (تموز).
كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.
وأوضح تقرير لمحللين من «بي إم آي»: «يزيد إنتاج الخام الإيراني منذ بداية العام حتى وصل إلى 2.83 مليون برميل يوميا في يوليو، ارتفاعا من 2.55 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)».
وعلى الصعيد الداعم لأسعار النفط، كان من المتوقع تراجع مخزونات النفط الأميركي 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر (أيلول).
وكشفت بيانات الجمارك الخميس أن واردات النفط الخام الصينية زادت في أغسطس، مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرها تصدير الوقود.
وأظهرت البيانات من الإدارة العامة للجمارك أن شحنات الشهر الماضي إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت 52.8 مليون طن أو 12.43 مليون برميل يوميا. ووفقا لحسابات «رويترز»، فإن هذا هو ثالث أعلى معدل يومي على الإطلاق.
ووفقا للبيانات، زادت الواردات 20.9 في المائة من يوليو، وارتفعت على أساس سنوي 30.9 في المائة. وفي الشهور الثمانية الأولى من العام زادت الواردات 14.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 379 مليون طن.
وزادت واردات الصين عن العام الماضي منذ أن تحرر الطلب المحلي على الوقود من القيود واسعة النطاق التي كانت مفروضة لمكافحة جائحة «كوفيد – 19». لكن التوقعات الأوسع نطاقا للاقتصاد الصيني لا تزال ضبابية مع ضعف قطاع العقارات، وتعثر الاستهلاك المحلي اللذين أثرا سلبا على الطلب على الوقود.
وقال المحللون إن خلفية الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى جانب التشغيل القوي للمصافي يشيران إلى أن الصين زادت من مخزونات المنتجات خلال الشهر. وذكر محللون من «سيتي» في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: «لم تقم الصين بزيادة مخزوناتها من النفط الخام فحسب، بل زادت أيضا من مخزوناتها من المنتجات النفطية وخاصة الديزل».
في الوقت نفسه تزيد صادرات المنتجات النفطية مع استفادة المصافي من ارتفاع هوامش الربح من بيع الوقود في الخارج. وارتفعت صادرات الوقود المكرر في الشهر الماضي إلى 5.89 مليون طن وفقا لبيانات الجمارك، ارتفاعا من 5.31 مليون طن في يوليو، وبزيادة 23.3 في المائة على أساس سنوي.
