كَشَفَ نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه غير مطمئن لما يحصل في لبنان على المستوى النقدي والاقتصادي، وكذلك من عدم تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة قبل إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. أما على مستوى مصرف لبنان ومرحلة ما بعد ولاية حاكمه رياض سلامة، فالتخوُّف هو السائد.
وأكّد الشامي في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه يتوقَّع “فقدان مصرف لبنان لاحتياطاته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد كثيراً. وهذا مؤشر خطير للغاية”. وعلى مستوى عام، فإن “الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع لاتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة، حتى لا تتدحرج الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب”.
وتطرَّق الشامي إلى موازنة العام 2023، فأشار إلى أن “الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن هناك اتجاهاً لتطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء “صيرفة” واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد”.
أما عن كيفية تغطية العجز في الموازنة، فأوضح الشامي أنه “عندما يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنه سيقدم مساعدات لتمويل عجز الموازنة، وعندها لا نضطر إلى تمويله من مصرف لبنان من خلال طباعة العملة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور سعر الصرف والتضخم”.
وبالحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، لفت الشامي النظر إلى أن “الحكومة قامت بتنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة منها قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال، أما الإجراءات المسبقة المتبقية فهي لا تزال عالقة في مجلس النواب ومصرف لبنان، ولذلك لم نتوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق”.
وذكَّرَ الشامي أنه سبق وطالبَ حاكم مصرف لبنان بالاستقالة “كونه على رأس السلطة النقدية وفي موقع من أكثر المواقع حساسية، ولا يجوز أن تطوله الشبهات، كما أنه ملاحَق بدعاوى في الداخل والخارج، ومن الإنتربول و190 دولة في العالم، وكان من الأفضل له وللبلد أن يستقيل ليتفرغ للدفاع عن نفسه، وإذا لم يستقل أقله يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته”. أما في ما يخصّ نواب الحاكم، فرأى الشامي أن أمامهم “مهمّات شاقة”. وأضاف أن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف تقول أنه في حال الشغور يتسلَّم النائب الأول المسؤولية بالإنابة، أي لديه مسؤولية إدارة السياسة النقدية كلها، فلا يمكن أن نطلب من شخص تحمل المسؤولية ونقول له أنت غير مسؤول”.
