رئاسة الجمهورية ومجلسا النواب والوزراء ــــ وقّعت مرّة جديدة على قرار تسليم البلد وناسه لموظّف تشتبه فيه سلطات سويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا… ولبنان بارتكابه جرائم اختلاس وتبييض الأموال والاستغلال الوظيفي. عِوض أن تجتمع هذه السلطات لبتّ مصير حاكم البنك المركزي، تٌقرّر الخضوع لضغوط رياض سلامة، وتنفيذ ما يطلبه منها، بحجّة «الطوارئ». فأجازت له «استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدّة ثلاثة أشهر على سعر صرف 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة للدولار الواحد». تُسوّق الدولة اللبنانية لقرارها بأنّ سلامة يُهدّد بالتوقّف نهائياً عن دعم استيراد السلع الرئيسية، وإذا لم تٌوقّع على قرار الاستيراد وفق 3900 ليرة فسينقطع المازوت والبنزين من السوق بداية الأسبوع المقبل.
القرار الذي صدر أمس عن رئاسة مجلس الوزراء والموجّه إلى مصرف لبنان، هو عملياً التمهيد الرسمي الأول للسكّان لربط الأحزمة، والتهيّؤ لرفع الأسعار التي ستؤدّي إلى موجة تضخّم مفرطة تأكل ما تبقّى من قدراتهم المعيشية، وبغياب أيّ استراتيجية حماية اجتماعية تقيهم شرّ السقوط. وارتفاع الأسعار لن يبقى محصوراً بالمحروقات، بل سيتعدّاه إلى سلعٍ وخدماتٍ مُرتبطة بها. وهذا ما سيُثلج قلب رياض سلامة. فحاكم مصرف لبنان يُطبّق منذ سنوات سياسة تصحيح ميزان المدفوعات عن طريق خفض الاستهلاك والحدّ من الاستيراد، من دون أن يشمل ذلك تحويله الدولارات إلى الخارج>
يُشير القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ استيراد المحروقات سيتم على سعر صرف 3900 ليرة، وتأمين التغطية القانونية للحاكم حتى يستخدم جزءاً من أموال التوظيفات الإلزامية، واعتبار تأمين المحروقات لفترة ثلاثة أشهر بمثابة حلّ مؤقت ريثما يتمّ إعداد البطاقة التمويلية التي ستُقدَّم كبديل من الدعم. يوم الخميس المقبل، ستُعقد جلسة تشريعية ليُقرّ مجلس النواب مشروع البطاقة. ولكن ما هي آلية عمل قرار مجلس الوزراء؟ سيوفّر مصرف لبنان الدولارات لشركات استيراد المحروقات، التي ستدفع ثمنها وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار. هذه الليرات يودعها مصرف لبنان في حساب الخزينة العامة، ويٌسجّلها كدينٍ على الدولة. أما وزارة الطاقة، فتُحدّد سعر المازوت والبنزين وفق تسعيرة مصرف لبنان. إذاً، قرّرت الحكومة الاستدانة لمصلحة الشركات الاحتكارية، وتحمّل الأعباء عنها، عِوض أن تأخذ قراراً جريئاً بالاستيراد المُباشر، بما يخفف الأسعار ونزف الدولارات.
