عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً خصّصه لقطاع التأمين، وقال فيه: “فتحنا ملف انفجار مرفأ بيروت الذي يحتوي طلبات تقدر بنحو مليار ومئة مليون دولار، ومنذ وقوع الانفجار تم دفع 500 مليون دولار للمؤمّنين تقريباً، لكن المشكلة تكمن في آلية الدفع والشفافية فيه والمتابعة. وهذا المبلغ لم يدفع بالفريش دولار، وبعض الشركات تغنّى بأنه أول من دفع للناس، ولكن لا أحد يعلم ما هي الطريقة التي اعتمدت للدفع”.
وأضاف: “طلبنا أن نعرف كيف تم الدفع، حينها فوجئنا بمواجهة، وبدل أن تكون هناك شفافية وتقدم إلينا البيانات المالية وتقارير مفوضي المراقبة على التقارير، تبيّن لنا أن هناك شركات، وإحداها من الأكبر، لم تقدم منذ عام أو عامين الى هيئة الرقابة على شركات الضمان الحد الأدنى من البيانات المالية التي تكمن أهميتها في أنها تعكس دور شركات التأمين في تغطية المؤمنين لديها وقوتها وصلابتها. وعندما سألت عدداً من رؤساء مجالس تلك الشركات عن السبب في عدم تقديم تلك البيانات، تلقيت إجابات ركيكة جداً، وهي عذر أقبح من ذنب، إذ قالوا إن كورونا كانت السبب، أو الوضع لم يسمح”.
أوضح أننا “بدأنا خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، بإصدار نحو 40 قراراً بفرض غرامات، وأعطيت مهلة 30 يوماً لتسوية الأوضاع وتقديم البيانات المطلوبة. وقد أقرّت تلك الشركات بمخالفاتها، وعدد كبير منها دفع الغرامات”.
ولفت الى أننا “كنا أبلغنا إذا لم تتم تسوية الأوضاع في المهلة فسنلجأ الى الإجراءات الأخرى من سحب الترخيص يليه تعليق الترخيص وفترة سنة لتسوية الأمور قبل سحب الترخيص كاملاً”.
“إثراء غير مشروع لا براءة ذمة”
وأضاف: “تم استغلال المواطنين ووصلتنا الشكاوى، انه عرض عليهم تحت إطار براءة الذمة التي قدّموها، انه في حال كان هناك ادعاء على شركة التأمين بـ500 ألف دولار سواء أكانت أضراراً صحية أم جسدية أم بالأملاك، كانت تحصل مساومات واستغلال لضعف المواطنين في هذه المرحلة، فيقال لهم أن يأخذوا 10 في المئة بالدولار ويتنازلوا عمّا تبقى من حقوقهم، أو يقال لهم خذوا باللولار وتنازلوا عن حقوقكم”. مؤكداً أنه تحت الضغط والألم والوجع هناك أناس وقّعوا وهناك شركات وقّعت براءة الذمة لتسيير أمورها، بعدما فقدت الأمل، وأنا لا أسمّيها براءة ذمة، لأن الناس وقّعوا تحت الضغط، وخصوصاً الذين ركضوا خلال الفترة الأولى من انفجار المرفأ وذهب الناس ليقوموا بمساومات معهم. هذه ليست براءة ذمة بل هي إثراء غير مشروع واحتيال، فحتى لو قبل الناس يوجد شيء اسمه الأصول والحماية في قانون الرقابة على شركات الضمان، والتي إن وقع الناس في هذا “المطب” فعليّ حمايتهم وإرجاع أموالهم إليهم، أو أن أحمي في المرحلة المقبلة الجزء المتبقي من حقوق الناس في انفجار بيروت أي أكثر من 60 في المئة، وفي رأيي هي أكثر من 80 في المئة من الأموال التي هي جزء من المليار ومئة مليون دولار المستحقة للناس، لأن الـ 500 مليون التي دفعت في البداية، جزء كبير منها دفع باللولار، ما يعني أن قيمتها ليست 500 مليون دولار، والمخيف في هذا الموضوع أن معيدي التأمين، وهذه نقطة أريد التركيز عليها كثيراً، لأننا نحن طلبنا بيانات مالية تبيّن ماذا قبضت شركات التأمين من معيدي التأمين من الخارج أو الداخل، ولكن مجمل معيدي شركات التأمين هي شركات أجنبية، ولذلك علي أن أعرف كم دفعت هذه الشركات بالفريش دولار. منذ أول يوم بدأت معاملات انفجار مرفأ بيروت، وهذه من الضرورة تقديمها، وسنستمر في المتابعة حتى يتم تقديمها لكي نعرف كم قبضت شركات التأمين وكم دفعت ولماذا؟”.
وتابع: “عندما أتكلم بأكثر من 40 محضراً فهذا يعني وجود علامات استفهام كبيرة، وبالتالي شركات تأمين لا تقدم بياناتها المالية أو بالأحرى بيانات التدقيق المالي في طريقة دفع الأموال وكميتها. إذا سألنا لا نكون نرتكب جريمة، واذا طالبنا بالأصول والتقيد بالمبادئ الأساسية أو التقارير والبيانات التي يجب أن تتم طبيعياً، ففي الدول المتحضرة اذا كان هناك من شركاء لم يتقدموا بهذه البيانات ومن دون حاجة السؤال عنها، يحاسبون عليها وتسحب التراخيص، وبالتالي يجب أن تقدم هذه البيانات تلقائياً من دون أي سؤال، حيث تغلق الشركات ويسحب أصحابها الى السجون وكل من يكون وراء هذه الممارسات المخالفة. فكيف بالأحرى إذا لم تتقدم منذ 3 أعوام بأي بيانات وتأتي اليوم لتتهم وتصوّب السهام في وجه كل من يشتغل في ملف لمكافحة الفساد أو لتغيير طبيعة العمل التي تعودنا عليها فتهاجم الدولة وهيئة الرقابة والحريصين على حماية حقوق المواطنين”.
