عدا عن إزالة الركام من الشوارع وبعض عمليات الترميم في بعض البيوت والمؤسسات، لا يزال المتضررون جراء انفجار مرفأ بيروت بانتظار الفرج. فمن يملك المال لإجراء الإصلاحات لا يمكنه التصرّف بها، لأنّها محجوزة في المصارف. ومن يتريث بانتظار شركات التأمين، غدره فصل الشتاء، وحتى الآن لم تتكشف اي نتائج عن التحقيقات، لتتحرّك على اساسها شركات التأمين وتبدأ بدفع التعويضات. كما برز تخوفٌ من ان يصطدم المضمونون بتقصير بعض شركات التأمين، التي لم تقم بدفع ما يتوجب عليها لشركات اعادة التأمين. كما يخشون من الّا تدفع شركات التأمين، التي ستتقاضى من شركات اعادة التأمين fresh money الى المتضررين سوى بـ»اللولار»،(الدولار المحتجز في المصارف).
مصادر في لجنة الرقابة على شركات التأمين كشفت لـ«الجمهورية»، انّ عدداً كبيراً من شركات التأمين لم يقم بإعادة التأمين كما يجب مع الخارج، ما يضع حوالى 700 مليون دولار من قيمة الأضرار التي لحقت في المؤسسات والمنازل والسيارات في منطقة الانفجار، في دائرة الخطر.
في هذا السياق، كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط، عميد الصناعيين جاك صراف، انّ الغياب الأول والمسؤولية الاساسية في موضوع التعويضات جراء الانفجار يقعان على عاتق الدولة اللبنانية، التي لم تصدر أي تقرير حتى الآن، يحدّد طبيعة الانفجار. وقال لـ«الجمهورية»: «شركات التأمين مُلزمة بدفع التعويضات للمتضررين، حيث هناك عقود تأمينية. وآسف لأنّ شركات التأمين تراهن على صدور تقرير يعزو الانفجار الى اسباب امنية وعسكرية للتهرّب من التغطية. لذا نقول للشركات: لا تراهنوا على صدور هكذا قرار، فالتحقيقات ستتكشف، وانتم تعلمون انّه لن يصدر قرار مشابه، وانتم ملزمون بالدفع، خصوصاً تلك الشركات التي لم تقم بدفع رسوم اعادة التأمين الى الخارج، والتي راهنت على انّ لا خطر على الأرزاق والمؤسسات في لبنان، فقامت بالتأمين على نسبة 30 الى 40 في المئة من عقودها مع الخارج فقط».
واعرب صراف عن خشيته من ان تصبح صدقية شركات الضمان مثل صدقية المصارف اللبنانية، متسائلاً: «كيف لشركات الضمان ان تنسى كل الاموال التي جبتها خلال العشرة والعشرين عاماً الماضية من الشركات والمؤسسات والمنازل، فتتهرّب اليوم حتى من دفع تكاليف تصليح الزجاج المحطّم؟».
