قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس: “كنا نتوقـّـع قبل 4 آب أن تقفل نسبة 25% من المؤسسات التجارية أبوابها نهائياً وتبقى 75% منها. أما اليوم فنتوقّع عكس ذلك تماماً، أي أن تقفل نسبة 75% منها وتبقى فقط 25% على قيد الحياة إن لم يحدث الإنقاذ المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي وطارئ عقده أمس رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية من كل المحافظات والمناطق اللبنانية، للتشاور في كيفية مواجهة المخاطر الوجودية المحدقة التي تهدّد القطاع التجاري في المرحلة الأليمة التي يمرّ بها لبنان.
وصدر عن الاجتماع بيان أشار فيه شمّاس الى أن “القطاع التجاري – المنكوب أصلاً والمذبوح، تلقى من جرّاء فاجعة مرفأ بيروت ضربة تكاد تكون قاضية إن لم تصحُ السلطة، بكل جهاتها وأجهزتها وإمكاناتها، وتهبّ لتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على انتشال ما تبقى من اقتصاد وإعادة تعويمه، كما وإعادة بناء العاصمة المنكوبة بخطة إنماء وإعمار لا خلاص من دونها. إن ذلك هو الحلّ الوحيد لضمان إعادة ثقة المواطنين والخارج بدولتنا.
ولفت الى ان “الآلاف من المؤسسات والمحلات التجارية قد أصيبت بأضرار جسيمة أدّت الى تدميرها، كليّاً أو جزئياً، وذلك بلمحة بصر. وإن لم يتم إتخاذ تدابير استثنائية لإغاثة تلك المؤسسات والمحلات وإعادة بنائها، سيكبر حجم الكارثة”.
وأضاف: “لا يغيب عن أحد أن جائحة كورونا جاءت لتزيد الطين بلّة. فبعد أن بات التقنين وترشيد الإنفاق وتهاوي القدرة الشرائية هو سيّد الموقف في كل الأسر اللبنانية، التي ركّزت مجمل استهلاكها على المواد الغذائية والمعيشية الأساسية، جاءت قرارات الإقفال التام العشوائية والمتتالية لتقضي على لقمة عيش مئات الآلاف من الذين يرتزقون من القطاع التجاري، لذلك، يجب أن يشمل الإقفال التام كل القطاعات على حدّ سواء”.
وعدّد مطالب جمعية التجار بالتالي:
1 – رفع الإغلاق التام أو، بالحدّ الأدنى، استبداله بفتح المحلات 6 ساعات ابتداءً من يوم الأربعاء، كل ذلك مع مراعاة مقتضيات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية السليمة، وعلى مسؤولية كل مؤسسة. وفي حال عدم التجاوب مع هذا المطلب الحيوي والملحّ، فإن القطاع التجاري، وبتنسيق تام مع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، قد يلجأ مكرهاً الى التصعيد للتصدّي للقرارات الجائرة وغير المبرّرة، والدعوة الى مزاولة النشاط كالمعتاد.
2 – تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤلفة من رجالات دولة متمرّسين في الشأن العام لإنتشال لبنان من كافة الأزمات التي يواجهها، السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنمائية.
3 – إعداد وتطبيق مخطّط توجيهي لإعادة إعمار العاصمة تحاكي متطلّـبات الـ 50 سنة المقبلة، وتعيد الرونق الى بيروت، وتنقلنا من مرحلة الإغاثة الى مرحلة الإنماء والإعمار.
4 – وضع خريطة طريق لإعادة تحريك القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع التجاري بمؤازرة الهيئات الاقتصادية.
5 – ضرورة إلغاء و/أو تسوية كل المتوجّبات المالية والغرامات لغاية آخر 2019.
6 – إلغاء كافة الرسوم والضرائب والمتوجّبات لسنة 2020.
7 – عدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة في موازنة 2021 والسنوات اللاحقة.
8 – إعادة النظر بشكل جذري في خطة الإنقاذ المالي والتخلّي عن الطروحات المدمّرة مثل إجراء الـHair cut على الودائع، وعدم التطاول على القطاعات الإنتاجية وعلى أملاك اللبنانيين.
9 – إعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين والمودعين، وتفعيل محركات النمو الاقتصادي المفقود، ومكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب المستشرية.
10 – معالجة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل القطاع المصرفي من دون الرجوع إلى المودعين والعملاء من تجار وغيرهم، بما في ذلك حبس الودائع وتقنين السحوبات.
11 – مطالبة كافة المصارف ممثلةً بجمعيتها بإصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالسحوبات والتحويلات إلى الخارج وبمستقبل الودائع والحسابات المالية لديها.
12 – قيام القطاع المصرفي بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والتي تتناول مواضيع التسهيلات الطارئة، والفوائد الدائنة والمدينة المنخفضة، مع الأمل بالتوصّل الى سعر صرف موحّد ينطبق على سحب الودائع وإطفاء الديون.
وعلى أثر صرخة التجار، أبدى وزير الداخلية العميد محمد فهمي إستعداده للتجاوب مع مطلب جمعية تجار بيروت برفع الإقفال في الساعات المقبلة، على أن يلتزم التجار بمندرجات البروتوكول الصحي والوقائي الموضوع من قِبل الحكومة.”
