اكد الوزير السابق رائد خوري ان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لم يعد مقبولا رغم ان لبنان بحاجة الى وصي لوضع خارطة طريق تؤدي الى الحل.
واعتبر خوري ان المشكلة مع الصندوق هي التقصير من المفاوض اللبناني الرسمي لان هدفه كان التوقيع السريع ولم يتمكن من حل العقد الموجودة ومنها مشكلة الودائع.
عاد الوزير السابق رائد خوري من زيارة قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية حيث قبل المسؤولون عن صندوق النقد الدولي ماذا حمل في جعبته ؟
انها ليست المرة الاولى التي أزور فيها صندوق النقد الدولي سواء في اميركا او لبنان منذ بداية الأزمة حتى الآن وانا اتشاور معهم بما هو ضروري لبلدي وانا مقتنع بأنه المدخل الأساسي لعودة لبنان إلى النظام المالي العالمي لا سيما بأن لبنان من الناحية العملية لا قدرة لديه على ذلك وحيدا بسبب الخلافات السياسيه المحتدمة فيه وهو لا يستطيع بالنتيجة الوصول إلى وحدة رأي في الموضوع او بالنسبة للخطة لذا يحتاج إلى وصي يضع له خارطة طريق يسير عليها . أن العملية هي عملية تفاوضية مع الصندوق الذي لديه أرقامه التي علينا كبلد أن نلتزم بها لكن هذا لا يعني أن كل ما يقوله كتفاصيل او رغبات غير قابلة للتفاوض .
أن المشكلة برأيي هي أنه يوجد تقصير من المفاوض الرسمي اللبناني من البداية وقد كان هدف هذا المفاوض التوقيع بسرعة مع الصندوق لأسباب معينة وربما لكي يبرهن أنه مندمج بالعملية وسريع مع العلم انه لم يتحضر بشكل جيد لفك العقد التي حصلت عمليا بعد التوقيع على مستوى الموظفين . لقد كان يوجد قطب مخفية والغام واضحة منذ البداية فلبنان لن يستطيع السير او الالتزام بما تم الاتفاق عليه خاصة بما يتعلق بمصير الودائع. لذا كان لا بد من الدخول بالتفاصيل لكي لا نواجه بالموضوع الذي أدى إلى عدم إتمام عملية الإتفاق النهائي مع الصندوق. أما من ناحية أخرى فإن وجهة نظر الصندوق التي أوافق عليها فتتعلق بالقوانين المطلوبة التي لم تقر بفعل تقصير الدولة. أما ما لا أوافق الصندوق عليه ولا أجد أنه محق فيه فيتعلق بالودائع إذ أن كل القوانين التي يريدها تؤدي بمكان معين إلى شطب الودائع فوق المئة الف دولار وانا برأيي لا يوجد أي نائب بالبرلماني سيوقع على ذلك. لقد تم التوقيع على الإتفاق على مستوى الموظفين دون حل هذه العقدة مما أدى إلى المزيد من التعقيد وانا برأيي بدأت المشكلة بعدم إقرار القوانين الإصلاحية ثم إلى الجزء الأساسي اي شطب الودائع. اليوم علينا معاودة الدخول بصلب الموضوع فالصندوق يرفض انشاء صندوق سيادي تساهم فيه الدولة برد الودائع لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد وتم انتخاب رئيس وتاليف حكومة فاعلة تعمل بقلب وفكر واحد فالأمر سيكون غير مستحيل وسنعاود التفاوض مع صندوق النقد إذ أن الاتفاق الأول على مستوى الموظفين قد مضى عليه أكثر من عام وقد تغيرت الأرقام وكل المعطيات أصلا لذا فالاتفاق لم يعد مقبولا .
ان الفكرة الأساسية لدى الصندوق ومن خلفه الدول المساهمة فيه هي تقليدية بينما في الحقيقة يجب أن تكون غير ذلك لأن الوضع في لبنان لا يشبه ما حدث في اي بلد بالعالم ويحتاج إلى حلول غير تقليدية . لقد افلست الدولة وكذلك المصرف المركزي والمصارف التي باتت غير قادرة على دفع التزاماتها كما أن القروض تم ردها بشكل خاطىء. لم يحدث في اي بلد بالعالم ماحدث في لبنان ويجب وضع خطة لا يرفضها صندوق النقد وان تبقى ضمن الأرقام المقبولة لديه وفي الوقت ذاته علينا العمل على مضاعفة حجم اقتصادنا بدل تصفية ما هو مفلس . أن هذا المنطق خاطىء وعلينا التفكير في كيفية توسيع حجم الإقتصاد وتنشيطه وزيادة الناتج القومي لكي يزيد مدخولنا وتدخل البلاد أموال من الخارج بفعل الاستثمارات الجديدة ومن خلال ذلك يتضاعف حجم الإقتصاد فتستفيد الدولة وترد بالتالي جزءا من أموال المودعين مع الوقت وهذا هو بيت القصيد.ان الدولة لديها الكثير من الأشياء غير المستفاد منها فلو أعطت القطاع الخاص الكلمة الأساسية في إدارة امتيازات او املاك معينة بالشراكة معها فالاقتصاد سيتطور وهذا أمر حدث في دول عديدة وهو ليس بأمر جديد فالدول التي نهضت باقتصادها وانتقلت من مكان لآخر هي التي أعطت القطاع الخاص القدرة على إدارة جزء كبير من أصول وامتيازات الدولة وهذا ما حدث في دبي وسنغافورة واميركا بعد الحرب العالمية الثانية . المعروف . أن القطاع الخاص في لبنان قطاع مميز وقد اثبت تميزه هذا عن باقي الدول في العالم إذ اثبت مقدرته ونجاحه بينما القطاع العام معروف في العالم كله أنه قطاع غير فعال خصوصا في لبنان لذا لماذا لا نستفيد من هذه المقومات الموجودة واكبر دليل على ذلك هذا الكم الكبير من المستثمرين الذين يخوضون اليوم والازمة على اشدها في غمار مشاريع مثمرة بينما البلد مفلس ولا دولة فيه ولا أفق حتى . أن هذا المعطى مهم جدا ويجب استعماله للنهوض بالبلاد ورد أموال المودعين.
ويتابع خوري حديثه :انا لم أقل ان الصندوق غير مهتم بلبنان ، إنما نحن وقعنا معه اتفاقية على مستوى الموظفين وهو ينتظرنا ويراقبنا.
شطب الودائع
هل الصندوق لا يزال مصرا على شطب الودائع؟
أن منطقه غير المقنع يقول بأنه اذا استعملنا أصول الدولة لرد أموال المودعين ستخف قدرة الدولة على تحقيق مدخول تستطيع من خلاله أن ترد له دينه . أن هذا المنطق غير صحيح لأن معظم الأصول التي نتكلم عنها لا تحقق مدخولا للدولة وهي أصلا ميته. لكن إذا قمنا بتنشيطها سنخلق حركة اقتصادية فعالة.أن الصندوق ينظر للعملية بشكل بديهي لكن إذا كبر الإقتصاد سنحقق مدخولا جيدا ونستطيع تاليا إعطاء المودعين جزءا من أموالهم. لذا فالكل سيستفيد إذا وسعنا حجم الإقتصاد وادخلنا القطاع الخاص كشريك.
أن الصندوق لم يتجاوب حتى الآن بخصوص من يتحمل مسؤولية الخسائر لماذا؟
أن الدولة لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها هنا فهي مسؤولة عن سندات الخزينة المقدرة بـ٣٠مليار دولار وهي لم تردها وهي التزامات عليها.كما انها مجبرة قانونا على رسملة المصرف المركزي وهو لديه٨٣ مليار دولار كالتزامات للمصارف وهي عمليا لم تسجل بعد كخسائر بينما هي في الحقيقة وفعليا خسائر. أن الدولة مسؤولة قانونيا ومنطقيا واخلاقيا وهي ليست المسؤولة الوحيدة لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤوليه إذ انها هي من يعين المصرف المركزي وهي التي استدانت وهي المسؤولة عن السياسة المالية ويعد تثبيت سعر العملة جزء منها وقد اوصلنا إلى الانهيار الذي نعيشه . أن الدولة مسؤولة عن عدم اصدار قانون برد القروض بالدولار فاهدرت أموال المودعين بهذه الطريقة.ايضا أين الدولة من الاحتياطي الذي قدر بـ٣٢ مليار دولار إبان الأزمة وقد اهدرته بالدعم العشوائي على حساب المودعين. أن مسؤولية الدولة تمتد إلى ما قبل العام ٢٠١٩ وما بعده..
ما رأيكم بسياسة حاكم المصرف المركزي بالإنابة؟
أن الإنجاز المهم والكبير له هو عدم مسه بالاحتياطي. أما الأمور الأخرى فيوجد صعوبة بتنفيذها لأنها مرتبطة بالحل الشامل. أن المصرف المركزي اليوم يشبه سيارة لديها “فريمات” دون البنزين .إنه قادر على فرملة التدهور فقط .
