عادت صادرات الفحم الروسي المنقولة بالسفن إلى قرب مستوياتها القياسية المرتفعة بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي للقيود على نقل الفحم الروسي مما سهل تصديره إلى آسيا كبديل للسوق الأوروبية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء، عن تحليلات شركة كبلر القول إن صادرات الفحم الروسي وصلت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 6.16 مليون طن، وهو ما يقل قليلاً عن مستوياتها في يونيو (حزيران) الماضي والتي كانت الأعلى منذ 2017 على الأقل. ومنذ يونيو الماضي تراجعت صادرات الفحم الروسي، قبل أن تعاود الارتفاع خلال أكتوبر الماضي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد الفحم وغيره من السلع الروسية يوم 10 أغسطس (آب) الماضي كجزء من العقوبات المقررة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي عدلت المفوضية الأوروبية قواعد الحظر، بحيث تسمح بتقديم الخدمات اللازمة لتصدير الفحم الروسي إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك خدمات النقل البحري والتأمين والتمويل، بهدف المساهمة في تحسين إمدادات الطاقة والغذاء في العالم.
وتعتبر روسيا من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، رغم أن هذه الصناعة تمثل شريحة صغيرة من الاقتصاد الروسي. وقال فيكتور كاتونا المحلل في شركة كبلر، إن وجهات شحنات الفحم الروسي تغيرت منذ بداية العام الحالي، حيث أصبحت تركيا والصين من الدول الرئيسية المستوردة للفحم من روسيا بعد توقف دول الاتحاد الأوروبي عن استيراده. في الأثناء، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن اعتماد ألمانيا على الفحم لتوليد الكهرباء زاد بصورة كبيرة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت الأرقام أن الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، شهد توليد أكثر من ثلث (3.36 في المائة) من الكهرباء البالغ إجماليها 1.118 مليار كيلوواط من الفحم. وقال مكتب الإحصاء إنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، زاد مقدار الكهرباء التي تم توليدها من الفحم بواقع 3.13 في المائة.
وتضررت ألمانيا التي كانت سابقاً مستورداً كبيراً للوقود الأحفوري الروسي الرخيص، بشدة جراء أزمة الطاقة الأوروبية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. واضطرت للبحث في أماكن أخرى عن مصادر طاقة العام الحالي. وارتفع استخدام الغاز الطبيعي من أجل الكهرباء فعلياً بواقع 5.4 في المائة إلى 2.9 في المائة، رغم ارتفاع الأسعار. ورغم استخدام المزيد من الفحم والغاز الطبيعي، فإن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة «التقليدية» أو المحدودة – أو بعبارة أخرى الغاز الطبيعي، النفط، الفحم، أو النووي – تراجع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022. ومقارنة بنفس الربع من العام السابق، تراجع بواقع 3 في المائة إلى 6.55 في المائة.
