تشهد المؤسسات الضّامنة في لبنان (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، واللواء الطبي للأجهزة العسكرية)، أزمة مالية جديّة غير مسبوقة، ومشاكل في تعاملاتها مع مؤسسات القطاع الخاص الطبية والإستشفائية، نتيجة تدهور سعر العملة الوطنية، الذي انعكس ارتفاعا في أسعار الطبابة والاستشفاء.
واستباقاً لما قد تصل إليه الامور من سوء، في حال استمرار المسار الانحداري للقطاع الصحي، وخوفاً من توقف أو تراجع حجم التقديمات التي توفرها المؤسسات الضامنة لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، بادر نائب رئيس مجلس إدارة “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” غازي يحيى، إلى إعداد مشروع قانون يرمي إلى تأسيس صندوق مالي خاص لدعم المؤسسات الضامنة، تحت مسمى “الإسعاف العام”، على أن تتم عملية تمويل الصندوق من خلال ضريبة خاصة ومن الهبات الخارجية المركزية.
وأوضح صاحب المشروع، أن المطروح الهدف منه تأمين استمرارية تقديمات المؤسسات الضامنة بالقانون، كما حصل بالنسبة لحماية أموال الضَّمان.
