إجتمع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو راميريز مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمّ عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقاً لا سيّما قانون الـ”كابيتال كونترول” حيث تمّ التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولويّة. واليوم يتوجه وفد صندوق النقد الى السراي حيث يتابع جولته مع المسؤولين اللبنانيين.
كما اجتمع بري مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وتمّ عرض آخر المستجدات والأوضاع الإقتصادية والأمن الغذائي. وقال سلام بعد اللقاء : “أطلعت الرئيس بري على أمور عدة، نعمل عليها في وزارة الإقتصاد والتجارة وشكرته على دعمه العمل الكبير الذي تمّ إنجازه الأسبوع الماضي والمعنيّ بقانون المنافسة والذي يندرج في سياق صلب عمل وزارة الإقتصاد والتجارة كوزارة معنيّة مباشرة بقانون المنافسة وبتطبيقه بعد صدوره في الجريدة الرسمية وهي مرحلة مهمة جداً”. وأبلغه بالرسائل الإيجابية كافة “التي وصلتنا من المجتمع الدولي حول إقرار هذا القانون وما له من انعكاسات إيجابية داخلياً وخارجياً. فلولا جهود الرئيس بري والمجلس النيابي ما كنا لنستطيع إنجاز هذه المهمة لأن هذا القانون هو وطني وإصلاحي بامتياز وسنعمل على تطبيقه بحذافيره كي ينعكس على الوضع الاقتصادي. كما أطلعت دولته على كل ما تقوم به الوزارة وأخذنا دعمه الكامل بهذا الصدد”.
كما أطلع سلام برّي على “عمل الوزارة في موضوع حماية المستهلك وهو حريص جداً عليها ونحن على تواصل دائم معه لجهة حماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال والإحتكار والغش من خلال مديرية حماية المستهلك والعمل الدؤوب والكبير الذي تقوم به وشجعنا الرئيس على استكمال هذه المسيرة ودعمها في مواجهة المستغلين والمحتكرين إلى أقصى الحدود”.
