عادت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تظهر من جديد، وذلك بعد أن أضافت الأولى بعض الشركات الصينية لقائمة سوداء.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس الأحد، إنها «تعارض بشدة» إضافة 23 كياناً صينياً إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأميركية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد «انتهاكاً خطيراً لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية» و«قمعاً غير منطقي» للشركات الصينية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إنها أضافت 14 شركة وكياناً إلى قائمتها الاقتصادية السوداء لأنها «متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الإيغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي».
ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقاً شديداً عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أميركيين.
وأضافت واشنطن أيضاً خمسة كيانات أخرى قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب «تصدير ومحاولة تصدير المواد» إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية. وتوعدت الصين أمس، باتخاذ «التدابير اللازمة» رداً على «معاقبة» الولايات المتحدة «غير المبرر» لمجموعات صينية جديدة اتّهِمت بغالبيتها بالمشاركة في «قمع» أقلية الإيغور المسلمة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الحكومة: «ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين». وأوضح «في تحد للوقائع، تتذرّع الولايات المتحدة لمرة جديدة بحقوق الإنسان» لفرض «عقوبة غير مبررة» على المجموعات الصينية.
