توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتسجيله 5 % في العام المالي 2021 – 2022، للتصدر بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت “فيتش” إنه من المنتظر أن يصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً الذي يشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة “كوفيد – 19″، وسيعاود النمو لمستوياته ما قبل الجائحة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5 في المائة في 2021، وصولاً إلى 5.7 في المائة في 2022، مقارنة بـ3.6 في المائة في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8 في المائة في 2021، مقارنة بـ5.7 في المائة في 2020، حسب تقرير نشره مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.
